كشف تقرير أصدرته جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية أن تكلفة "برنامج مكافحة العمى للعام 1435هـ" بلغت 4 ملايين و 373 ألفا و150 ريالا، ما يمثل نسبة 54 % من إجمالي مصروفات الجمعية لذات العام، منها 3 ملايين و 873 ألف و 150 ريالا أجور العمليات الجراحية والعلاج والنظارات الطبية، ومبلغ 500 ألف ريال مصروفات عمومية وإدارية، والمستشفيات بمبلغ مليون 374 ألفا و 236 ريالا، من أجور العمليات الجراحية والنظارات الطبية، فيما لم تتجاوز تبرعات أهل الخير مائة ألف ريال، والجمعية بمبلغ 529 ألفا و 285 ريالا ساهمت في مكافحة العمى لعدد 666 حالة مكنت الجمعية من علاج 75 % منهم 500 حالة، وتعليق خدمة مكافحة العمى لما نسبته 25 % بسبب ضعف موارد الجمعية.

وكشف التقرير عن المديونية المتبقية على الجمعية والتي بلغت مليونا و 351 ألفا و 439 ريالا عن العام 1435هـ إضافة إلى المديونية المرحّلة من العام 1434هـ بمبلغ 487 ألفا و 194 ريالا ليصبح إجمالي المديونية المستحقة على الجمعية مبلغ 1838633مليونا و 838 ألفا و 633 ريالا تم ترحيلها إلى العام 1436هـ.

وأشار التقرير إلى أسباب هذه المديونية التي تتعلق بمحدودية دعم القطاع الحكومي وضعف المسؤولية الاجتماعية تجاه برامج مكافحة العمى لدى العديد من المؤسسات والشركات الكبرى، ما أدى إلى تعليق البرنامج وإيقافه مؤقتاً بعد توقف عدد من المستشفيات عن استقبال الحالات المحولة من الجمعية للتأخر في تسديد المبالغ المستحقة، وحتى يتم إيجاد موارد مالية لسداد المديونية واستئناف علاج المرضى على قائمة الانتظار، إضافة إلى تزايد مرضى العيون غير القادرين مطلع العام الحالي 1436هـ.

وأكد التقرير أن الماء الأبيض واعتلال الشبكية ما زالا يشكلان أعلى نسبة في الأمراض التي تم علاجها بسبب كبر السن، ومرض السكري والعوامل الوراثية حيث مثلت عمليات المياه البيضاء نسبة 38 % (إزالة الماء الأبيض + زراعة عدسات) وعمليات الشبكية نسبة 26 %، والفحوصات الأولية وفحوصات الشبكية تحت التخدير نسبة 22 %، وتوزعت باقي العمليات الجراحية والخدمة الطبية بنسب متفاوتة ما بين 0.4 % إلى 6 %.

وسلط "التقرير" الضوء على الأهمية التي يمثلها برنامج مكافحة العمى طبياً وإنسانياً للمستفيدين بالإضافة إلى العبء المادي في علاج حالات أمراض العيون المؤدية للعمى في ظل محدودية موارد الجمعية المالية، حيث بلغ عدد مستشفيات ومراكز العيون التي تم علاج المرضي فيها (9) مستشفيات خاصة، بحيث تحصل الجمعية بناء على تعاونها الطبي مع تلك المستشفيات على تسهيلات في الدفع وتخفيضات ما بين 25-50 % من تكاليف الفحوصات والكشوفات والعمليات الجراحية للعيون بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية مجاناً.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من البرنامج بلغ 500 بنهاية العام الماضي منهم 293 «ذكور» و 207 «إناث»، يمثلون 96 سعودياً، و 404 من المقيمين النظاميين كبار السن الذين انتشر عندهم مرض السكري، وغير خاضعين لتغطية التأمين الطبي لهم ما يشكل تحديا كبيرا لبرنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه.

وأوضح التقرير أنه تم تحويل 428 منهم إلى مستشفيات العيون حصلوا من خلالها على 920 خدمة طبية تمثلت في فحوصات أولية وتحت التخدير وعمليات جراحية لأمراض أثرت عليهم وتسببت في توقف غالبيتهم عن العمل والدراسة للطلبة منهم، عدا الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والصحية التي كادت أن تؤدي بهم إلى العمى أو ضعف البصر لولا عناية الله ثم التدخل الطبي في الوقت المناسب الذي أنقذهم من الإصابة بالعمى، وتحسنت ظروف الرؤية لديهم وحالاتهم النفسية والاجتماعية واستعادة القدرة على القراءة والكتابة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ولفت التقرير إلى أنه برغم نجاح العمليات الجراحية إلا أن نحو 19% منهم 73 سعوديون، 21 غير سعوديين استلزمت حالتهم فحوصات "ضعف بصر" بعيادة الجمعية حيث تم فحصهم إكلينيكيا وصرف المعينات البصرية اللازمة لهم ليتمكنوا من استعادة القدرة على القراءة والكتابة وممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.

وتطرق التقرير إلى برنامج العناية بالعيوب الانكسارية للذين يحتاجون نظارات طبية ولم يكن لديهم القدرة على شرائها حيث تم صرف نظارات طبية مجاناً لـ 57 حالة، 17 «سعوديون» و40 «غير سعوديين»، واستدعى البرنامج تقديم مساعدات طبية ضرورية لأمراض غير العيون لـ 15 من ذوي الإعاقة البصرية احتاجوا لعيادات (باطنية، أسنان، علاج طبيعي، عظام، تركيب سماعات).

وأوصى التقرير الذي أصدره مركز إبصار للدراسات الإحصائية بضرورة تكثيف إيجاد الموارد المالية العاجلة لعلاج المرضى على قائمة الانتظار وتغطية تكاليف البرنامج خلال العام 1436هـ. وتكثيف التوعية بأهمية العناية بصحة العيون والزيارات الدورية للطبيب للاكتشاف المبكر والوقاية من أمراض العيون المؤدية للعمى، وإصدار نشرات توعوية خاصة لمرضى السكري عن مضاعفات السكري وأثره على صحة العيون، ودراسة مقترح الجمعية إلى الجهات المعنية لوضع أنظمة ولوائح تفرض على شركات التامين تسهيل الحصول على التامين الطبي لكافة المؤسسات والشركات والأفراد بدفعات شهرية وربع سنوية، وفتح مجال التأمين الطبي لكافة الفئات العمرية مهما كبر سنها، وإيجاد آلية لتوسيع نطاق التأمين الطبي الإجباري على كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين في البلد مع خفض تكلفة التامين الطبي ليتناسب مع دخل الأفراد أسوة بالدول المتقدمة.

وأبدى أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية محمد توفيق بلو أسف الجمعية حيال انتهاء العام 1435هـ دون التمكن من علاج كافة الحالات المتقدمة طلباً للعلاج نتيجة نقص الموارد المالية بسبب ضعف وعي المسؤوليات الاجتماعية بالقطاع الخاص بأهمية دعمهم للبرنامج تلافياً للآثار التنموية التي تترتب على انتشار أمراض العيون المؤدية للعمى.

وقال: " إن غياب دور المسؤوليات الاجتماعية والتأمينات الطبية يشكل عنصرا أساسيا في تفاقم حالات أمراض العيون وانتشار العمى وتحميل الجمعيات الخيرية عبء علاج غير القادرين، كما أن كبر السن وانتشار مرض السكري في ظل عدم تغطية التأمين الطبي لهم يشكل تحديا كبيرا لبرنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه، مطالباً بزيادة وعي ربات البيوت والعمالة المنزلية بالخطورة التي قد تسببها مواد التنظيف الكيميائية على العيون خاصة وأن الجمعية باشرت عددا من حالات العمالة المنزلية، محذراً من إهمال الأمهات أو المربيات في مراقبة الأطفال أثناء اللعب داخل المنزل أو مرافقة مثل المطابخ ودورات المياه قد يعرضهم إلى حوادث تتسبب في اصابات للعيون".

«أزمة مالية» توقف خدمة علاج مرض العمى