تكشفت لـ"الوطن" معلومات جديدة عن دور محتمل مارسه قياديون سابقون في وزارة الصحة، أفضى إلى ربكة إدارية واسعة، وفقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية والعلاجات للمرضى، فضلا عن تقاضيهما مرتبات عالية طول الفترة التي أمضوها في الوزارة (90 ألفا للأول، و68 ألفا للآخر) شهريا.

فوضى التوريدات تم اكتشافها مصادفة، طبقا لمصادر "الوطن" خلال اجتماع وزير الصحة الجديد الدكتور محمد آل هيازع بمديري الشؤون الصحية في مناطق المملكة، للوقوف على ما تعترضهم من مشكلات.

وتشير المصادر إلى أن مديري الشؤون الصحية أبلغوا الوزير في ذلك الاجتماع أنهم يعانون من تأخر توريد الأدوية لمستشفيات مناطقهم لمدة الأشهر الستة الماضية، ليكتشف لاحقا عن دور للقياديين السابقين اللذين كانا يعملان في إطار إدارة مستحدثة، بتأخير عملية التوريد نتيجة إلى ملاحظات وصفتها المصادر بـ"الشكلية"، ولا تستدعي الوقوف ضد مصلحة المرضى بتعطيل تلك العقود.

وأوضحت مصادر وثيقة الصلة أن وزير الصحة الجديد، وفور علمه بمشكلة تأخر معاملات التوريد، وجه مباشرة بإعادة عقود التوريدات والمنافسات الخاصة بتشغيل مرافق الصحة ومشتريات الأدوية إلى إدارة المشتريات (صاحبة الاختصاص الأصيل في الموضوع).

وعن الكيفية التي قابلت بها وزارة الصحة تعطل عقود مشتريات الأدوية، أوضحت المصادر، أن الوزارة وفي سبيل الحفاظ على مستوى متقدم من الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين، اضطرت إلى الصرف من بند الشراء المباشر، وهو من البنود التي لا يلجأ إليها ولا يحق الصرف من مخصصاتها إلا في الظروف الطارئة جدا.

وتشير المصادر إلى أن أحد القياديين - تحتفظ الصحيفة باسميهما - كلف الوزارة 600 ألف ريال، نتيجة تنقل مكتبه إلى ثلاثة مواقع مختلفة، وما رافق ذلك من تعديلات وتجهيزات لإدارته. وطبقا لوثيقة، تحتفظ الصحيفة بنسخة منها، فإن قرابة الـ49 موظفا بالصحة تدفع رواتب لهم من قبل شركة متخصصة بالتقنية والاتصالات، وبعضهم يتقاضى مرتبا شهريا بالأساس من الوزارة، ويبلغ إجمالي ما تقدمه الشركة من مرتبات 1.95 مليون ريال، يستفيد منها موظفون كبار وصغار داخل الوزارة، بعضهم يتبوأ منصبا قياديا، بينما تبدأ الرواتب المقدمة من الشركة من 4075 وتصل إلى 150 ألف ريال.

.. وشركة تصرف راتبا إضافيا لموظفين

أفادت وثيقة حصلت عليها "الوطن" بأن 49 موظفا في الصحة، منهم "وكيل وزارة ومدير إدارة"، تصرف رواتب إضافية لهم من شركة متعاقد معها لشؤون التقنية.

ويبلغ إجمالي ما تصرفه الشركة للموظفين شهريا 1.95 مليون ريال. ويفوق الأجر اليومي لثلاثة منهم مرتب أقل موظف مدرج في الكشوفات، فيما تبدأ الرواتب من 4075 ريالا، ويبلغ أعلاها 150 ألفا.

.. والوزارة توضح: عقودنا تخضع للمراجعة

أوضحت وزارة الصحة أن العقود الساري مفعولها التي تبرمها، تخضع - طبقا لنظام المشتريات الحكومية - إلى مبدأ النظر في زيادتها أو خفضها بحسب الحاجة بما يخدم الهدف منها.

وأشارت الوزارة في رد تلقته "الوطن" أمس، حول ما نشر بخصوص إيقافها لـ38 عقدا يعتقد بأنها تنطوي على شبه فساد، إلى عدم صدور أي قرار وزاري بتشكيل لجنة للتحقق من تلك العقود.. وجاء في بيان الوزارة ما يأتي:

اطلعنا على ما نشر في جريدة الوطن بعددها الصادر أمس 28 / 3 / 1436، بعنوان (شبهة فساد توقف 38 عقدا صحيا)، وأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للتحقق من تلك العقود، ومع تقديرنا لجهودكم، فإن الوزارة تود الإحاطة أنه لم يصدر فيما يتعلق بتشكيل لجنة للتحقق من تلك العقود، أي قرار وزاري، ولم توجه أي شبهة فساد لأي شركة أو فرد. علما أن الأنظمة المتبعة في القطاعات الحكومية تقضي أن تقوم الوزارة باستلام ما تم تنفيذه من قبل الشركات من أعمال أو مراحل تم الانتهاء منها من قبل لجان متخصصة ومراجعة مدى مطابقتها للعقود المبرمة، وما تم إنجازه. أما فيما يتعلق بالعقود الساري مفعولها، فإنها وطبقا لنظام المشتريات الحكومية تخضع لمبدأ النظر في زيادتها أو تخفيضها وبحسب حاجة الوزارة وما يخدم الهدف.

قياديان سابقان يربكان الصحة ويعرقلان عقودها