تتجه أمانة جدة إلى الاستعانة بوزارة العدل للتثبت من ملكية أراض بمساحات كبيرة تكشفت حولها حقائق غريبة شرق جدة خلال تدقيقها معاملات مواطنين يطالبون بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم التي لا يملكون عليها صكوكا شرعية.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجان فحص الملكيات التابعة لأمانة جدة والمرتبطة بلجان إيصال الكهرباء للمنازل الشعبية التي لا يحمل ملاكها صكوكا شرعية، زودت الأمانة بقائمة طويلة بأراض يسكن عليها مواطنون لا يحملون صكوكا رغم وجود أكثر من صك على بعض هذه المساحات، بعضها لمسؤولين وأخرى لرجال أعمال، متسائلة عن كيفية تزاوج وتداخل هذه الصكوك، وغياب الملاك الأصليين، وكيفية استخراج صكوك عدة على موقع واحد.

وكشفت المصادر أن لجان فحص الملكيات في الأمانة وجدت أن عددا كبيرا من طلبات إيصال الكهرباء المقدمة إليها من المواطنين تنتهي بعبارة "مملوكة للغير"، مع وجود أكثر من مالك يحملون صكوكا، في الوقت الذي أقيمت فيه على هذه الأراضي أحياء يتجاوز عمرها الـ40 عاما، فيما أشارت إلى أن الصكوك الموجودة على تلك المساحات تخص مسؤولين ورجال أعمال، وأن تهم فساد تحوم حول استخراجها، وأن هناك تداخلا في المساحات والحدود لتلك الصكوك التي أسهمت في عدم إيصال التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين في تلك الأحياء نظراً لوجود شرط مهم في عملية إيصال الكهرباء إلى المنازل وهو ألا تكون الأرض المقام عليها المنزل المراد إيصال التيار الكهربائي إليه مملوكة للغير.

وأكدت المصادر أن كل هذه الصكوك التي يضم بعضها مساحات شاسعة، وأخرى قديمة دون حدود واضحة سيتم رفعها إلى وزارة العدل التي ستحيلها بدورها إلى لجان فحص الصكوك في محاكم الاستئناف، وأن جملة من إجراءات إلغاء الصكوك ستصدر في شأنها، لا سيما أن من تحمل هذه الصكوك أسماءهم ما زالوا متغيبين ولم يقدموا أي اعتراضات على تملك مواطنين لأراضيهم.

وفي الوقت الذي هدد فيه بعض ملاك تلك المنازل بمقاضاة أمانة جدة أمام ديوان المظالم لتضررهم من عدم إيصال التيار الكهربائي، كشف المحامي أحمد الغامدي أن الأمانة ملزمة بتسلم طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل ودرسها، وإيصال التيار متى ما انطبقت الشروط المحددة لهذا الأمر، وأنه إذا ثبت وجود نزاع على العقار محل الطلب، فيجب أن تحيل الأمانة الموضوع إلى المحاكم للبت فيه، وطالب أمانة جدة بإيصال التيار مراعاة للمصلحة العامة، كون إيصال الكهرباء لا يعد وثيقة ملكية وأنه في حال صدور حكم قضائي قطعي في الخلاف يستطيع صاحب العقار استعادته بحكم القانون.

.. وصك مشبوه مساحته 5 آلاف متر يطوق حديقة الـ15 مليونا

وثق الفريق القانوني التطوعي بمحافظة جدة، ظهور صك مشبوه يخص رجل أعمال التهم حديقة مساحتها 5 آلاف متر جنوب جدة، تبلغ قيمتها السوقية 15 مليون ريال، حيث تم استرجاع تلك الحديقة وإدخالها ضمن أملاك الدولة.

وكشف المستشار القانوني الدكتور طلعت عطار، أن الفريق ساهم في إعادة 500 أرض كانت مخصصة لإقامة حدائق عامة، تم الإستيلاء عليها بطرق غير شرعية من أصل 600 موقع تم رصدها، وتمكن الفريق الذي يتكون من مجموعة من المستشارين القانونيين المتطوعين لأجل رصد وتوثيق الحدائق المسروقة في مدينة جدة والترافع أمام الجهات القضائية لاسترجاعها، من متابعة ورصد تلك المواقع حتى عاد أغلبها إلى أملاك الدولة، وتجري محاولات حالياً لإعادة الـ100 موقع المتبقية.

الفريق القانوني أرجع تلك التجاوزات الخطيرة التي يقع بها العديد من لصوص الحدائق إلى ضعف رقابة الجهات الحكومية، وأشاروا إلى أنهم تمكنوا من توثيق استرجاع 500 حديقة من أصل 600 حديقة مسروقة في جدة.
وذكر عطار أنه تم رصد وتوثيق حديقة تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع وقيمتها السوقية 15 مليون ريال، استولى عليها أحد رجال الأعمال، ورفعت قضية في المحكمة الإدارية تمكنا من خلالها من إبطال صك رجل الأعمال وإرجاعها لأملاك الدولة.

وأضاف عطار أن هناك طرق يتبعها اللصوص في سرقة أراضي الحدائق، وذلك باستئجارها من الأمانة من أجل استثمارها وإقامة مشروع ترفيهي للأطفال عليها، ثم يحدث خلاف ذلك وتؤجر على آخرين وهذا مخالف للأنظمة والقوانين كما حدث في حديقة النهضة.

وكشف الدكتور عطار أن هناك حدائق يتم استئجارها وبعد عدة شهور تعود الأمانة لاستثمارها من المستأجر بملايين الريالات باستغلال من قبل بعض مسوؤلي الأمانة، مشيراً إلى أن بعض مسؤولي مراكز الأحياء لا يقومون باتخاذ إجراءات رسمية لإيقاف التعديات على الحدائق، لذلك لابد من إنشاء جمعية تعاونية يشترك بها كل سكان الأحياء يستطيعون من خلالها الإبلاغ عن الحدائق التي تتعرض للتعديات مما يساهم في إيقاف تلك التجاوزات على أملاك الدولة.

وطالب الدكتور عطار وزارة الشؤون البلدية والقروية بأخذ خطوة التشهير بكل من يثبت لدى الجهات القضائية سرقتة لحديقة فهذا قد يكون رادع لهم.

جدة.. منازل بصكوك مزدوجة