في الوقت الذي طالب من خلاله عدد من المواطنين "التشهير" بالمنشآت المتحايلة على قرارات وزارة العمل في عدم تطبيق السعودة، وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وتشغيل العمالة المخالفة لنظام الاقامة والعمل، أسوة بماتقوم به وزارة التجارة والصناعة حالياً ب" التشهير" بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

أكد ل" الرياض" وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن عقوبة التشهير لا تندرج ضمن عقوبات وزارة العمل بموجب نظام الدولة، وأن دور الوزارة يقتصر على الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، لكنها لا تُعفي المخالفين بأي حال من تطبيق ما يفرضه النظام بحقهم من عقوبات، والتي تتدرج من النصح والإرشاد إلى أن تصل للضبط والغرامة المالية، وإيقاف خدمات الوزارة، مشيراً الى ان وزارة العمل تعتبر جميع المنشآت، وأصحاب العمل شركاء في إنجاح برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة نسب التوطين، وإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، لأجل الوصول لبيئة عمل لائقة

وآمنة، وجاذبة أيضاً لعمل السعوديين في القطاع الخاص.

وأشار الدكتور عبدالله أبو ثنين أنّ حملات التفتيش الخاصة للوزارة، والحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، مازالت مستمرة عبر جميع فروعها ومكاتبها، وتقوم على تنظم زيارات وحملات تفتيشية مفاجئة، حسب جداول محددة، وحسب ما تقتضيه الحاجة حال توفر بلاغات أو حالات مشتبه بها، مؤكداً أنّ الحملات ستكون مستمرة ولن تتوقف مادام هناك من يخالف انظمة الاقامة والعمل.

العمل: التشهير بالمحتالين والمخالفين للأنظمة لا يندرج ضمن عقوباتنا