كشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» عن توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط نحو تمكين المرأة وزيادة مشاركتها وإسهامها في التنمية الوطنية خلال الخمس سنوات المقبلة بالإضافة إلى حرص الوزارة على تمكينها اقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وأكدت «المصادر» أن توجه الوزارة يأتي متماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضية بمشاركة المرأة في صنع القرار داخل القطاعات التنفيذية المختلفة.
وقالت «المصادر» إن الوزارة ستحرص عبر برامجها وخططها خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير الأنظمة الملائمة لتنمية قدرات الفتاة السعودية، وإتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات، والعمل على توفير الخدمات التي تساهم في قيام المرأة بالتزاماتها ومسؤولياتها العملية، ومراجعة الأنظمة واللوائح كافة المتعلقة بالأم العاملة، وتطويرها، وتحقيق مزيد من الرعاية الموجهة لتحسين صحة المرأة.
أما فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً أكدت «المصادر» أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تسعى إلى التقيد بتطوير الخدمات المساندة، والتسهيلات اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادي، وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة فرص العمل أمامها في المجالات المختلفة؛ لامتصاص العرض الكبير من الأيدي العاملة النسائية، وتوفير العيش الكريم لهن، بالإضافة إلى توسيع الخيارات المتاحة والملائمة للإناث في التخصصات العلمية، والتقنية، والمهنية.
وكشفت «المصادر» بأن أبرز توجهات الوزارة في هذا الصدد تتمثل في إعادة التأهيل الخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل.
كما تخطط الوزارة بحسب خطة التنمية العاشرة إلى تمكين المرأة اجتماعياً من خلال زيادة إسهام مؤسسات المجتمع المدني في جهود تطوير مشاركة المرأة في التنمية، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النسائية، وزيادة مشاركة المرأة في اللجان، والهيئات، والمجالس المتخصصة المحلية، والدولية.
