أرجعت مؤسسة النقد العربي السعودي في إيضاح خاص لـ«الجزيرة» أسباب تفاوت البنوك المحلية في احتساب رسوم العمليات البنكية للعملاء التي تتم خارج المملكة عبر استخدامهم للبطاقات البنكية إلى وجود بيئة تنافسية بين البنوك المحلية، مؤكدة أن البنوك المحلية ملزمة بتوضيح ذلك للعميل من خلال اتفاقية تقديم خدمات البطاقة.

وشددت مؤسسة النقد على أن رسوم تلك العمليات تخضع للاتفاقيات المبرمة بين البنوك المحلية والشركات العالمية (مثل شركة فيزا وشركة ماستركارد)، مبينة أنها تقوم بصفة مستمرة بمراجعة اللوائح المنظمة لإصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية وتحديثها، وذلك وفقا لأفضل الممارسات والتجارب لجميع جوانب تقديم مثل هذه الخدمات.

أتى ذلك الإيضاح من مؤسسة النقد على خلفية ما طالبها به عدد من المواطنين حول ضرورة مراجعة احتساب رسوم التعاملات البنكية التي تتقاضها البنوك المحلية والخارجية على حد سواء من الحساب الشخصي أو بطاقات الائتمان في الخارج، مؤكدين وجود مبالغة في احتسابها من قبل البنوك المحلية إلى جانب تباين البنوك السعودية داخليا في احتساب رسوم التحويلات البنكية محليًا، إذ أكد مصدر في أحد البنوك المحلية فضل -عدم ذكر اسمه- أن العميل ملزم بقبول شروط البنوك في الخارج وما تحدده من قيمه نظير استخدام العميل لشبكة أخرى غير الشبكة السعودية، لافتًا إلى أن احتساب رسوم العمليات يخضع لامتيازات كل عميل في البنك المحلي، مستدركا أن احتساب رسوم العمليات بين البنوك يعد متقاربا ولا يمثل ربحية للبنوك فكم عملية سحب على سبيل المثال ستتم في الخارج؟ معتبرًا رسوم العمليات البنكية بدلا تأخذه البنوك عن الحماية من مخاطر السرقة أثناء السفر جراء التعامل بالمبالغ النقدية وهي بحسب رأيه نسبة مستحقة وتعد منطقية جدًا.

وحول قيمة رسوم التعاملات البنكية التي تتم خارجيا، أوضح المصدر تفاوتها بين البنوك المحلية، حيث تبدأ من الصفر لشريحة معينة وصولا إلى الـ45 ريالا تقريبا في أحد البنوك، وذلك عن كل عملية سحب لصالح أحد البنوك في حين تبدأ قيمة احتساب رسوم التعاملات البنكية المحلية للتحويل فيما بينها داخليا بـ25 ريالا، وصولا إلى 45 ريال عن كل عملية يحسب جزء منها لصالح البنك والآخر لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي.

«مؤسسة النقد»: بيئة البنوك المحلية تنافسية وتخضع للمراجعة.. وعليها الإيضاح لعملائها