طالب عضو باللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية بتدريس التأمين ضمن المواد الدراسية في التخصصات الاقتصادية بالجامعات السعودية، كبداية لتكريسه كتخصص مستقل يخرج سنويا أعدادا من الكوادر تختصر سنوات من التدريب على الشركات والجهد الكبير على الموظف، وتسد الاحتياج الكبير الذي يواجه قطاع التأمين ووساطة التأمين وإدارة المخاطر في السعودية والذي يعد من القطاعات الأسرع نموا على مستوى العالم بحسب آخر التقديرات الاقتصادية الدولية، وبالتزامن مع بدء إلزامية التأمين الصحي لأفراد أسرة المقيم بدءا من الشهر المقبل.

مشكلة التسرب الوظيفي

عضو اللجنة، العضو المنتدب لشركة أيس العربية للتأمين التعاوني عبدالعزيز الخريجي قال لـ»مكة»: إن التسرب الوظيفي من المشكلات التي تواجه قطاع التأمين وأن معالجته تختلف من شركة لأخرى، فكل منها تعالجها بطريقتها الخاصة عن طريق تخصيص المسار الوظيفي والمحفزات التي تجعل الاحتفاظ بالشخص الأفضل دائما بالتعاون مع «ساما» لوضع خطط تظهر للموظف مراحل التطور بعمله والمستوى بعد خمس سنوات.

وأضاف: هناك شركات تصل خسائرها إلى 70% من رأس المال وإمكاناتها المادية ليست عالية كالبنوك لإنشاء برامج تدريبية مطلوبة للكوادر.

بيروقراطية هدف

واتهم الخريجي صندوق الموارد البشرية هدف بالتنظير الذي يجافي الواقع على حد قوله مشيرا إلى أن عملهم يتسم بالبيروقراطية العالية، وقال تم التنسيق مع هدف، لكننا لا نملك الحق في اختيار المرشحين للتدريب بل يتم فرضهم من هدف.

ونوه إلى أن هناك نقصا كبيرا تعانيه شركات التأمين في الكوادر السعودية المؤهلة وتختلف نسب الاحتياج بين شركة وأخرى حيث يصل الاحتياج لهم في بعض الشركات إلى 1000 موظف سعودي، فيما تتراوح نسب السعودة في قطاع التأمين بين 10-15%.

وأشار إلى أن التدريب والتأهيل كلفته عالية ويعد من أبرز المعوقات التي يعانيها القطاع في ظل غياب الدعم الحكومي.

دراسة التأمين

وأضاف الخريجي أن الجامعات الحكومية الكبرى لم تلتفت إلى هذا القطاع بجدية، حيث لا يوجد هذا التخصص ضمن المناهج الدراسية مقارنة بعدد الخريجين الذين يصل عددهم لعشرات الآلاف في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة الوحيدة التي تدرس دبلوم بالتأمين في الرياض ولا تسد الاحتياج.

وقال نأمل أن تولي وزارة التعليم العالي اهتماما أكبر لابتعاث الطلبة للخارج لدراسة التأمين كتخصص مطلوب بشكل كبير في سوق العمل إلى جانب شراكات بين القطاعين الخاص والحكومي لتأسيس أكاديميات تخرج كوادر وطنية في قطاع التأمين كون التوطين واجبا على القطاعين.

احتياج القطاع للكوادر

وأكد الخريجي على أن حجم الاحتياج للكوادر السعودية نسبته عالية كون طبيعة شركات التأمين مشابهة للبنوك في نوعية الأعمال العديدة التي تمارس، فيما هناك أعمال بسيطة من الممكن سعودتها بوقت بسيط على حد قوله، إلا أن هذه الوظائف تخلو من أي تطور وظيفي للموظف.

وأضاف الأعمال المهمة في قطاع التأمين تحتاج لخبرة تتراوح بين 7 -10 سنوات حتى يمتلكها الموظف ولا بد على الشركات أن تقدم التطوير والتأهيل يقابلها جدية من الموظفين.

ولفت إلى أن عدد من تم ابتعاثهم إلى الخارج من الموظفين ما زال دون المأمول مقارنة بالالتزامات المادية التي يقابلها تسرب وظيفي من بعض الموظفين، مما يجعل هذه الشركات تتكبد خسائر مادية يعلوها تخوف من قبل الإدارة من تكرار تجربة الابتعاث مرة أخرى جراء هذا التسرب.

نقص الكوادر يربك قطاع التأمين وتدريسه أفضل الحلول