أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن السجناء في الحق العام، وتفويض ولي ولي العهد وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 101

التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة ، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعالى // وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم //.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23 / 5 / 1435هـ وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23 / 7 / 1435هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.

ثانياً : يشمل العفو الوارد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز ( 000 ر 500 ) خمسمائة ألف ريال.

ثالثاً : إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.

رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.

خامساً : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.

سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

أمر ملكي بالعفو عن السجناء السعوديين والأجانب في الحق العام