أكد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بهيئة حقوق الإنسان بدر باجابر أن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي نظرتها المحاكم العام الماضي 68 قضية، عدد ضحاياها 50 من الأطفال والنساء، لافتا إلى أنه تم إصدار أحكام شرعية ضد المتورطين فيها.

وقال في حديث إلى "الوطن": "إن هذه القضايا تتضمن أشكالا مختلفة للاتجار بالبشر، منها العمل القسري، وفيها يستغل الجاني الضحية ويجبره على أداء أعمال معينة، دون أن يعطيه حقه المالي بعد إنجازه لتلك المهمات، وهو ما يحدث مع بعض العاملات المنزليات والسائقين، ومن صوره أيضا جلب الأطفال من الخارج وإدخالهم بطرق غير شرعية للبلاد، ثم دفعهم للعمل كمتسولين في الأماكن العامة مثل المراكز التجارية وإشارات المرور، حيث تم رصد عدد من العصابات المنظمة التي تشرف على الأطفال، وتدفعهم إلى القيام بالتسول من أجل جلب المال، كذلك من صور الاتجار بالبشر الاستغلال الجنسي لسيدات وأطفال".

وأضاف باجابر أن "هناك توجيهات بمتابعة المتسولين الذين يتعرضون لاستغلال من قبل عصابات منظمة داخل المملكة وبالخارج، باعتبار ذلك نوعا من الاتجار بالبشر، ومعظم الأطفال المتسولين الذين تم سؤالهم وقعوا في شراك مجموعات في الخارج، يتعاون معهم أشخاص داخل المدن الرئيسة، حيث يتم استغلال الأطفال والسيدات في التسول، والهدف هو الحصول على ربح مادي سريع".

وأكد أن "اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بهيئة حقوق الإنسان خصصت مركزا موحدا تم ربطه بهاتف مجاني بثماني لغات، يستقبل مكالمات الحالات التي تتعرض لاستغلال من قبل الكفلاء، أو من أشخاص يشغلون الأطفال في التسول في المراكز التجارية، وإشارات المرور، ويستقبل المركز الشكاوى بعضها من عاملات منزليات يتنازل عنهن كفلاؤهن لآخرين مقابل دفع مبلغ مادي، والبعض من العمال والسائقين الذين لا يحصلون على رواتبهم، وهو ما يوقع كفلاءهم تحت جريمة العمل القسري".

وأوضح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بهيئة حقوق الإنسان أن "اللجنة خصصت كتيبات معينة تحتوي على مؤشرات الاتجار العامة، ومعلومات توعوية، يتم إرسالها إلى سفارات المملكة في الخارج والمطارات لتوزيعها على العمالة القادمة للعمل داخل المملكة، لتوعية وتثقيف جميع الأشخاص بمفهوم الاتجار، ومخاطره، وقضاياه".

من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي "إن القانون أقر عقوبات تعزيرية لمن يثبت تورطه في استغلال الآخرين من أجل تحقيق مصالح له، وتشمل سجن المتورط لمدة تصل إلى 15 عاما، والغرامة التي تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة".

وطالب بتفعيل دور مكتب مكافحة التسول في جدة لتوقيف الأطفال والنساء الذين يتوزعون في إحياء متعددة ويمارسون التسول، دون أن يكون هناك منع لهم، مشيرا إلى أن هناك عصابات منظمة خارج المملكة تلجأ إلى إحداث إصابات وعاهات في الأطفال، ويتم إحضارهم للأراضي السعودية، حيث يتم تسليمهم لآخرين يجبرونهم على التسول وجمع أكبر ربح مادي.

إنصاف 50 طفلا وسيدة تضرروا من الاتجار بالبشر