أبدى 14 موظفا سعوديا استياءهم من عدم تنفيذ حكم صادر من القضاء بإلزام مستشفى خاص في جدة بدفع مستحقاتهم البالغة 420 ألف ريال بحسب تقدير المحكمة عن مرتبات 8 أشهر لم تدفع لهم وظلت تدور في أروقة وزارة العمل ثم المحاكم طيلة 5 سنوات مضت.

ويفيد أحد الموظفين المتضررين لـ»مكة» أن مماطلة المستشفى تجاوزت الـ5 سنوات، وبعد التعسف وعدم الوصول إلى حل أحيلت القضية من وزارة العمل إلى المحاكم للفصل فيها بشكل نهائي، مما استغرق منا 3 سنوات على إصدار حكم من اللجنة العليا لتتم إحالتها إلى محكمة التنفيذ.

ويضيف سعيد علي، أحد المتضررين، «كنا نظن أن القضية سوف تنتهي عند وصولها إلى الجهة التنفيذية، بينما اتضح لنا أنها تبدأ مرحلة جديدة، وعندما وصلت إلى المحكمة التنفيذية كنا ننتظر أن تنتهي معاناتنا».

ويمضي بالقول: إن المحكمة التنفيذية فصلت في القضية لصالح الموظفين وإنه يجب على المستشفى أن يدفع لهم المستحقات المتأخرة، لكن وقعنا في معضلة تنفيذ القضية، حيث واجهنا مرحلة الجلسات المتكررة التي لم تنته لليوم دون أي نتيجة، كما أن جلسات المحكمة متباعدة المدى حيث يقرر عقد كل جلسة بعد عدة أشهر، ويتم تغيير القاضي في كل جلسة، وللأسف لم ينفذ الحكم حتى اليوم، حيث أصبحنا نعاني منذ عام ونصف العام من عدم تنفيذ الحكم.

يشار إلى أن المستشفى أغلق في مارس 2011 بأمر وزارة الصحة بعد تفاقم الخلافات بين صاحب المستشفى والعاملين من الأطباء والتمريض والفنيين، بسبب أمور مالية متمثلة في عدم تسليم رواتب العاملين لعدة أشهر.

وحينها أوضح مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلة بصحة جدة الدكتور محمود عبدالجواد، أن إغلاق المستشفى يأتي انطلاقا من الحرص على حياة المراجعين والمرضى، نظرا لأنه لا يمكنه أداء خدماته الطبية على الوجه المطلوب، مما يعرض صحة المرضى للخطر.

14 موظفا ينتقدون عدم تنفيذ حكم ضد مستشفى في جدة