انتقد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي صمت فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة، حيال تعمد ملاك محال ومراكز بيع مواد غذائية وتسويقية منذُ صباح أمس رفع أسعارهم، تزامنا مع المكرمة الملكية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف راتبين لجميع موظفي القطاعات الحكومية والتعليمية، مستبقين إيداعها في حسابات المستفيدين.

وطالب السهلي بتدخل هيئتي مكافحة الفساد والرقابة والتحقيق، وتقصيهما عن سكوت القائمين بفرع التجارة، ومساءلة القائمين على فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة، إزاء سكوتهم عما وصفه بجريمة سرقة أموال المواطنين، وتبديد أمانيهم وتكبيلهم بالحياة المعيشية الصعبة، في ظل المساعي الحثيثة للقيادة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ورغد عيشهم.

وأضاف بقوله «إنني أعلنها صراحة، بأن فرع التجارة بالعاصمة المقدسة آخر اهتماماته مصلحة المواطنين، مقارنة بمصالحهم الخاصة مع رجال الأعمال والتجار»، مبينا أنه وقف أكثر من مرة على معاملات مماثلة لمواطنين إلا أن تجارة مكة لم تتحرك قيد أنملة.

ودعا السهلي وزير التجارة لتفعيل خططه للجولات الميدانية، والوقوف على فروع وزارته بمختلف مناطق المملكة، والتأكد من سير الإجراءات الوزارية بحق المتلاعبين بمشاعر المواطنين واعتبارهم سلعا ربحية بعيدا عن أي اعتبارات أُخرى.

وحمل السهلي في ثنايا حديثه لـ»مكة «، المواطنين مسؤولية الغلاء المعيشي الذي جعله محط تكسب وربحية التجار الجشعين عبر صمتهم المطول، دون إبدائهم موقفا موحدا تجاه أسعار السلع بمقاطعتها حتى يهتدي مسوقوها إلى الصواب.

وتوالت انتقاداته حيال ما شهدته العاصمة المقدسة من ارتفاع مفاجئ لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، تزامنا مع مكرمة الحكومة الرشيدة وسعيها في رفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

حيث اختتم السهلي تصريحاته بقوله «حتى طبق البيض الذي لا غنى لكافة طبقات وشرائح المجتمع تجاوزت قيمته ما كان عليه بكثير في السابق، إضافة إلى الفواكه والخضراوات واللحوم وغيرها، ونخشى أن تكتفي الأسر الفقيرة والمعدمة باشتمام روائحها لعدم مقدرتهم على تكاليف شرائها».

ورصدت «مكة» بعض الزيادات المتفاوتة في عدد من السلع الغذائية في أحد مراكز بيع المواد الغذائية بمكة.

اهتمامات تجارة مكة تقتصر على المصالح الشخصية