علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن مسؤولا رفيع المستوى في صحة جازان تقدم بطلب إعفائه من منصبه أمس.

وأشارت ذات المصادر إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد تلقيه خطابا من جهات رسمية تفيد بعدم تكليفه بأية مهام إدارية.

وعلمت «عكاظ» أن هذا المسؤول هو أحد المتورطين في قضية تداول بدائل حليب الأم داخل المنشآت الصحية بالمنطقة، وقد سبق استدعاؤه للتحقيق معه من قسم المتابعة في صحة المنطقة، إلا أنه رفض الحضور للتحقيق والإدلاء بأية معلومات حول قيام مندوبات من شركات حليب الأطفال بالترويج لمنتجاتها داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، كما أنه تلقى خلال فترة وجيزة أكثر من خطاب استدعاء، ولكنه يرفض الرد عليها أو الامتثال للتحقيق معه، مكتفيا بكتابة إفادته وإرسالها لقسم المتابعة.

وكان المسؤول القيادي الذي رفض الذهاب إلى قسم المتابعة قد كرر رفضه أن يدخل إلى قاعة الاجتماعات التي كانت لجنة التحقيق تجلس فيها ورفض التحقيق معه أمام مرأى من زملائه المتهمين من منسوبي الصحة، طالبا من اللجنة تلبية رغبته للصعود إلى إحدى غرف الطابق العلوي بالمديرية المجاورة لمكتب المدير العام ليحقق معه هناك، الأمر الذي أثار غضب عدد من المتهمين، بعد أن استجابت اللجنة لطلبه، وأشار عدد من المتابعين إلى أن هذه الاستجابة قد تؤثر على القضية.

إلى ذلك، تواصل لجنة مشكلة من وزارات الصحة والعدل والتجارة تحقيقاتها في هذه القضية، ومساءلة أكثر من 18 موظفا من صحة المنطقة بينهم مسؤولون، في تهمة الترويج لحليب الأطفال المصنع، وإجبار ذوي المواليد الجدد على شراء منتجات معينة لتغذية أطفالهم، وذلك في عملية تحايل على القرارات الصادرة بعدم تداول بدائل حليب الأم المصنعة.

وكشفت لـ«عكاظ» مصادر أن اللجنة بدأت تحقيقاتها مع عدد من قياديي صحة المنطقة بينهم عدد من مديري القطاعات الصحية ومديري المراكز وبعض الأطباء والممرضات، المتهمين في قضية ترويج بدائل حليب الأم، إضافة لما لوحظ من إغفال المسؤولين بالشؤون الصحية بالمنطقة للبرامج الحكومية التي تدعم وتشجع الرضاعة الطبيعية.

وكان من ضمن المتهمين مسؤول رفيع المستوى في صحة المنطقة (تحتفظ «عكاظ» باسمه ومنصبه)، رفض في وقت سابق الذهاب للتحقيق في قسم المتابعة في مديرية صحة المنطقة والإدلاء بأية معلومات حول قيام مندوبات من شركات حليب الأطفال بالترويج لمنتجاتها داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، ولم يهتم هذا المسؤول بخطاب استدعائه للتحقيق وتلقى خلال فترة وجيزة أكثر من خطاب استدعاء، ولكنه يرفض الرد عليها أو الامتثال للتحقيق معه، مكتفيا بكتابة إفادته وإرسالها لقسم المتابعة.

وبينت المصادر أن اللجنة تحركت لمتابعة هذه القضية بعد كشف صحيفة «عكاظ» مجرياتها ونشرتها في وقت سابق في عددها 4890 في يوم الخميس وبتاريخ 13/1/1436هـ الموافق 6 نوفمبر 2014 تحت عنوان «التحقيق مع 15 كادرا صحيا في رشوة حليب الأطفال المصنع» ونشرت الصحيفة متابعة للقضية في عددها 4897 في يوم الخميس 20/1/1436هـ 13 نوفمبر 2014م تحت عنوان «منع المتورطين في قضية رشاوى ترويج الحليب المصنع من السفر».

ونشرت «عكاظ» في عددها رقم 4942 يوم الأحد 6/3/1436هـ تحت عنوان «الإمارة تخاطب الصحة بشأن مسؤول كبير رفض الحضور للتحقيق».

وحصلت «عكاظ» على مستندات ثبوتية تفيد تقديم شركات هدايا ومبالغ مالية للمسؤولين والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، لإقناع الأسر بترشيح منتجات حليب معينة للأمهات لتغذية أطفالهن وذلك خلال مراجعات أخذ التطعيمات الروتينية أو في حالات مراجعة الأم مع طفلها المريض.

وأوضح لـ«عكاظ» عدد من الآباء أن بعض الأطباء وكوادر التمريض درجوا على إقناع الأسر بضرورة تغذية الطفل بنوع معين من الحليب المصنع، بحجة أن الطفل مصاب بسوء التغذية، مستدركين في الوقت نفسه أن يتم تغيير أكثر من نوع خلال عدة أسابيع.

وفي وقت سابق، كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة قد وجه الجهات المعنية بمتابعة سير التحقيقات في قضية ترويج الحليب المصنع داخل المنشآت الصحية، وإفادته بتقرير مفصل عنها.

«ترويج الحليب» يدفع مسؤولا بالصحة لطلب الإعفاء