وجهت جمعية المتقاعدين انتقادا لاذعا لوزارة الشؤون الاجتماعية لتقصيرها تجاه المتقاعدين، واقتصار دورها على التصريح لإنشاء أول جمعية، ومنح المساعدات المالية البسيطة دون تبني أي توصية من مطالب الجمعية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة رفع مرتبات 30% من المتقاعدين الذين تقل مرتباتهم عن ألفي ريال إلى 4 آلاف ريال، مما سبب أزمة تواجه تلك الفئة في تسديد إيجارات المساكن لارتفاع تكاليفها خلال الأربع سنوات الماضية.
وقال عضو الجمعية الدكتور عبدالرزاق المدني: إن المتقاعدين يتطلعون لوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المشرفة على الجمعيات ومن بينها جمعية المتقاعدين التي تعد صوتا لنحو مليون متقاعد من الجنسين، في إيصال متطلبات الجمعية للجهات الحكومية، وأن تسهم بعيدا عن التبرعات الخيرية والوقتية، فالمتقاعدون لديهم مطالب مشروعة أسوة بمنظمات التقاعد في العالم، ومن بينها دول عربية.
وأكد أن الجمعية رفعت 17 طلبا وتنتظر تبنيها وهي في الغالب أمور بسيطة ومعنوية كتخفيض رسوم النقل، والعلاج والنوادي، وهذه أمور تقدر من الدول الأخرى، باعتبار المتقاعد خدم ويجب خدمته سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وأضاف: هناك 70% من المتقاعدين لا يملكون منازل، بينهم 30% مرتباتهم منخفضة ولا تزيد عن 3 آلاف ريال شهريا، ويواجهون أزمة حقيقية في توفير مصاريف الإيجار السنوي، يقابلها ارتفاع في مصاريف المعيشة وعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج لعدم وجود تأمين طبي، والتأخير في المواعيد الحكومية للمستشفيات ومواعيد الزيارات للأطباء والاستشاريين في العيادات المتخصصة.
وطالب المدني وزارة الشؤون الاجتماعية بتبني طلباتها وأن تكون حلقة وصل بين الجمعية والجهات ذات العلاقة كمؤسسات التقاعد، والجهات الحكومية الأخرى، حيث زودت تلك المطالب بدراسات وبحوث عن وضع المتقاعدين، إضافة إلى أن الوزارة لديها مؤشرات معيشية للمتقاعدين يمكن تبنيها، وإيصالها لصناع القرار بالوزارات ومجالس الشورى.
مطالب الجمعية من الجهات الحكومية:
1- رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 4 آلاف ريال، ومنح المتقاعد علاوة سنوية وتأمين صحي له وأفراد أسرته.
2- تخصيص نسبة 10% للمتقاعدين من مشروعات الإسكان الحكومية.
3- تخصيص ميزانية سنوية للجمعية الوطنية للمتقاعدين بما لا يقل عن 10 ملايين ريال.
4- دعم الجمعية ماديا ومعنويا من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموازنة سنوية.
5- ترشيح عضوين من أعضاء الجمعية للانضمام إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
6- ترشيح عضوين من أعضاء الجمعية للانضمام إلى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية.
7- دعم الجمعية لتحقيق أهدافها في الحصول على مقار مملوكة لإقامة مقار ونواد اجتماعية لفروعها.
8- تعديل أنظمة الخدمة المدنية الخاصة بالمتقاعدين.
9- إلغاء رسوم الخدمات الحكومية عن المتقاعدين.
10- تقديم تسهيلات وتخفيضات خاصة بالمتقاعدين لتمكينهم من تأجير السيارات.
11- قبول كفالة المتقاعدين في البنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة.
12- منح تأشيرة عاملة منزلية للمتقاعد أسوة بالأرملة والمطلقة.
13- إعطاء الأولوية لأبناء وبنات المتقاعدين في التوظيف.
14- إعطاء الأولوية لأبناء وبنات المتقاعدين في الحصول على مقاعد جامعية ومنحهم امتيازات في الابتعاث الخارجي.
15- تقديم تسهيلات ائتمانية للمتقاعدين من خلال منحهم قروض حكومية وتجارية بأقساط ميسرة.
