توقع قانونيون، إغلاق 20 مكتب محاماة للأقسام النسائية، في ظل تشديد لجان الإدارة العامة للمحاماة على شروط بيئة العمل التي تتيحها تلك المكاتب للعاملات والمتدربات، والتي يمكن أن يكون الالتزام بها مكلفا، مما يرجح إغلاق المكاتب لها.

وأبان المسؤول في وزارة العدل، أن تشغيل المحاميات أو تدريبهن في تلك المكاتب مسألة طوعية وغير ملزمة، مقللا من أهمية تلك الأقسام وعدم تأثير إغلاقها على عمل المكاتب، حيث لا تمثل تلك المكاتب أكثر من 1.3 % من إجمالي المكاتب العاملة في السعودية والبالغ عددها 1500 مكتب، ما يثير التساؤل عن مصير 10 آلاف وظيفة معتمدة لخريجات القانون والشريعة في الخدمة المدنية لم تشغل حتى الآن في قطاعات حكومية منها هيئة التحقيق والادعاء العام والعدل والتجارة، بسبب أعراف المجتمع.

ولفت إلى أن اللجان لن تتوقف متابعاتها على مجرد الأقسام النسائية، بل ستلزم المكاتب بتغيير لوحاتها لتتطابق مع ما نص عليه النظام، بما تصل تكلفته إلى نحو 15 مليونا في المتوسط.

لا قيمة للأقسام النسائية

وقال المحامي وعضو اللجنة الاستشارية للتحكيم في وزارة العدل الدكتور ماجد قاروب، إن وزارة العدل غير ملزمة بتعويض من علم بالنظام ومواده ثم خالفه ولم يطبقه بدعوى اعتقاده أن وزارة العدل لن تفتش عليه، وإن من لن يلتزم ستطبق بحقة العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ولفت إلى أن الاشتراطات الخاصة بالأقسام النسائية بمكاتب المحاماة هي نفسها اشتراطات عمل النساء في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن توظيف النساء وتدريبهن ليس إجباريا ومن ليست لديه الإمكانية لتطبيق الاشتراطات فعليه ألا يفتتح قسما نسائيا.

وقال إن الأقسام النسائية في مكاتب المحاماة قليلة جدا وإغلاقها أو بقاؤها ليسا مهمين، فلا يزيد عدد تلك المكاتب التي يوجد بها قسم نسائي عن 20 مكتبا بين 1500 مكتب محاماة مرخص على مستوى السعودية، في حين يوجد 3000 محام مرخص.

وأفاد قاروب أن إغلاق هذه الأقسام لا يشكل الصعوبة الفعلية لعمل القانونيات في السعودية بل إن الموضوع أشمل ويتعلق بنقاط أغلبها مشترك مع صعوبات عمل النساء عموما، وهي صعوبات تتعلق بالقدرة على الالتزام اليومي بالدوام وتوفر وسيلة المواصلات لذلك، وتحكم الأقارب المحيطين بالمرأة في طبيعة عملها، فضلا عن أن طبيعة عمل المحامية فيه اختلاط ما زال مرفوضا من فئات كثيرة في المجتمع، إضافة إلى أن عدم تعامل القانونية مع المحامين الآخرين وعدم تنقلها بين الدوائر الحكومية من شرطة ووزارة تجارة وبلديات وغيرها يجعل خبرتها قاصرة ويفقدها التأهيل الضروري لتصبح محامية، إضافة إلى ارتداء المحامية للحجاب الكامل ونقصد تغطية الوجه.

تعويض المحامين

وأشار المحامي جمال الغامدي، إلى أن الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل نفذت جولات تفتيشية على مكاتب المحاماة لإلزامها بتطبيق نص تعميم وزارة العدل بتوحيد لوحات المحامين بلون ومقاس معينين، في حين أننا عند تقدمنا بطلب افتتاح مكتب محاماة لم يذكر لنا شيء عن ضرورة الالتزام بذلك، صحيح أن المواد المتعلقة بتوحيد لوحات المحامين مذكورة في نظام المحاماة لكنها كانت مهملة من وزارة العدل من حيث التفتيش والرقابة، التي فعلت بعد تعاميم صدرت من وزير العدل السابق نهاية العام الهجري الماضي، وأعطيت المكاتب مهلة قصيرة لتطبيق النظام وإزالة اللوحات السابقة التي كلفت المحامين في المتوسط 10 آلاف ريال، فمن يعوضنا عن هذه الخسائر لقيمة اللوحات القديمة وقيمة اللوحات الجديدة؟ خاصة أن عدم التطبيق قد يترتب عليه إضرار بالمحامي وإيقاف خدمات عنه لدى تجديده رخصة المحاماة التي تجدد كل خمس سنوات.

قرارات صعبة

وأكد المحامي رامي المطيري، أن مواد النظام واضحة في ضرورة التوحيد، لكن الوزارة لم تتشدد من قبل في إلزام المحامين بالتطبيق، ما جعل المحامين يضعون اللوحات بحسب رغبتهم، والبعض وضع لوحات بقيمة عالية تصل إلى 20 ألف ريال، ما سبب تذمرا في أوساطهم.

كما أن الجولات التفتيشية للإدارة العامة للمحاماة وضعت ملاحظات عديدة على المكاتب التي توجد بها أقسام نسائية، أبرزها ضرورة وجود مدخل مستقل ودورة مياه مستقلة وألا توجد فواصل زجاجية بين القسم النسائي وباقي الأقسام.

واعتبر أن تطبيق تلك الاشتراطات أمر سهل لكن بعضها يصعب تطبيقه لكون المكتب مستأجرا، الأمر الذي يتطلب إما انتقالا لمبنى آخر، أو إغلاق القسم النسائي باعتباره الخيار الأسهل لكون تدريب أو توظيف القانونيات ليس بذي فائدة حقيقية للمحامي صاحب المكتب بل يفعله خدمة ومساعدة منه للمحاميات، وإذا وجد في توظيفهن زيادة في التكلفة فسيحجم عن ذلك لأن أصحاب المكاتب يسعون لتخفيض كلفة تشغيل المكتب وليس العكس.

10 آلاف وظيفة حقوقية معطلة بسبب الأعراف الاجتماعية