ما بين عبارات الشكر والثناء على القيادة السابقة والأمل والدعاء للقيادة الجديدة، تباينت ردود فعل أعضاء مجلس الشورى على تقرير وزارة العدل الذي عرض عليهم بالأمس، وسط تأكيد أحد الأعضاء على ضرورة مواصلة الوزير الجديد الدكتور وليد الصمعاني سياسة سلفه الدكتور محمد العيسى في إبطال الصكوك المشبوهة.

وشدد عضو المجلس القاضي الدكتور عيسى الغيث، على أن السنوات الست الماضية شهدت إلغاء عدد كبير من الصكوك بأحكام قضائية مؤيدة من محكمة الاستئناف، مؤملا بأن تستمر الوزارة في عهد وزيرها وليد الصمعاني بذات السياسة السابقة. وقال "مساحة بلادنا هي 2.1 مليون كيلو متر مربع.. هذه المساحة هي حق للأجيال المقبلة وعلينا المحافظة عليها".

الغيث، أثار كذلك موضوع الـ300 وظيفة نسائية الشاغرة بوزارة العدل وضرورة أن تتم المسارعة في توظيف المرأة في كتابات العدل، وقال "الشريعة توجب علينا ألا يستقبل الرجال النساء في كتاباتنا لكي لا تكون المرأة عرضة للاعتداء بأي حال من الأحوال".

عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي عكست من خلال مداخلة لها اقتناعها التام، بأن التطور التقني لوحده غير كاف لتطوير عمل القضاء، وقالت "رغم أهمية تطوير الجوانب التقنية والإلكترونية، إلا أن التطوير الحقيقي هو الذي يمس جوهر العملية القضائية".

وعلى الرغم من إثارة عضو الشورى سعدون السعدون لأهمية ما قامت به وزارة العدل من إقرار مبدأ العقاب بالنسبة للقضاة، إلا أنه مقابل ذلك أكد على أهمية "سياسة الثواب"، فيما اقترح في سبيل كبح جماح الدعاوى المرفوعة أمام القضاء نظرا لمجانيته، أن يتم تحميل الطرف الخاسر للدعوى أتعاب المحاماة، مما سيجعل غير الواثقين من نجاح دعاويهم يترددون في رفع القضايا أمام المحاكم.

بدوره، أثار عضو الشورى الدكتور فائز الشهري تساؤلات حيال انخفاض نسبة البت في قضايا حجج الاستحكام التي بلغت 26% فقط، مشيرا إلى أن تقرير وزارة العدل يعتريه نقص معلوماتي حول أسباب تأخر القضايا، فيما سجل استغرابه من كثرة الأحكام التي تم نقضها في مكة المكرمة والقصيم التي زادت عن الـ700 قضية في كلا المنطقتين، بينما مدينة كحائل لم تشهد خلال سنة التقرير نقض لأي من الأحكام الصادرة من محكمتها.

مطالب باستمرارية القيادة الجديدة للعدل بإبطال الصكوك المشبوهة