علمت «المدينة» أن مجلس الشورى سيناقش الثلاثاء المقبل مقترحا ينهي خدمة القضاة بعد انخفاض تقدير «الكفاية» 5 مرات، وهو التعديل المقدم من العضو اللواء حمد الحسون على نظام القضاء والذي طالب فيه بتعديل المادة 69 من هذا النظام. وقدمت اللجنة تقريرا بهذا الشأن من المقرر أن يناقش الثلاثاء المقبل في آخر الجلسة.
وقال تقرير لجنة الشؤون القضائية والإسلامية والذي اطلعت عليه «المدينة»: إن هذا التعديل جاء في شأن تعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي والتي قدمت اللجنة توصيتها بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من العضو حمد الحسون لتعديل المادة التاسعة والستين الخاصة بأسباب إنهاء خدمات القاضي والذي نصت على حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، بينما طالب المقترح أن يكون حصوله على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة.
وأكد تقرير اللجنة أن هناك مصالح متوقعة من التعديل في مقدمتها حفز القاضي على تجويد عمله إنجازًا وإتقانًا، ومنع أسباب الإهمال حيث يمكن للقاضي في النظام النافذ أن يأخذ درجة دون المتوسط ما يقارب من 3 سنوات خدمته التي تصل 40 سنة من دون ان تنهى خدمته، إذا استطاع أن يتجنب الحصول على هذا التقدير 3 سنوات متتالية حسب النظام النافذ. وأوضحت اللجنة في تقريرها: لنا أن نتصور مقدار الأثر في ضعف عمله وإنجازه على مصالح الناس إذا امتد تقصيره كل هذه الفترة.
من جانبها أكد مقدم المقترح حمد الحسون أن هذا التعديل جاء إسهاما في حرص القضاة على رفع مستوى الكفاية لديهم طوال فترة عملهم في سلك القضاء مشيرا الى أن تحديد إنهاء خدمة القاضي بحصوله على تقدير أقل من متوسط في تقرير الكفاية لخمس مرات متفرقة يعد كافيًا جدًا للقاضي الراغب في تحسين مستوى أدائه وكفايته.
من جانب آخر يناقش مجلس الشورى عددا من التقارير الحكومية أهمها لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن المقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو المجلس أحمد الحكمي ووجهة نظر لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية.
بشأن ملحوظات الاعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه مشروع الإعلام المرئي والمسموع.
