تباشر دوائر التحقيق في الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام خلال أيام أعمالها الجديدة وتشمل التحقيق في ملفات توظيف الأموال بكافة أنواعها وصورها بما فيها التحقيق مع متورطين في مساهمات مشبوهة كبدت مساهمين مبالغ طائلة على مدى سنوات مضت، إضافة للتحقيق قي قضايا التستر التجاري، غسل الأموال، توظيف الأموال، البيانات والعلامات التجارية، تزييف العملات، إلى جانب التحقيق في قضايا 30 لجنة من اللجان المختصة بمتابعة الجرائم والمخالفات الجنائية.

وعلمت (عكاظ) أن دوائر التحقيق في الجرائم الاقتصادية التي تعتبر من أحدث دوائر التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام، تتأهب لمهامها الجديدة من خلال فريق من المحققين من ذوي الخبرات والكفاءة.

وقدرت مصادر مطلعة حجم المبالغ المتوقع رصدها وملاحقتها في قضايا التستر التجاري والعلامات التجارية والمساهمات بأنواعها وتوظيف الأموال والمساهمات في الأسهم والعقارات وخلافه بأكثر من 15 مليار ريال.

وقالت المصادر إن دوائر الاقتصاد الوطني ستستكمل التحقيقات في الجرائم الاقتصادية، وتستعين بالجهات ذات العلاقة، مثل مؤسسة النقد والبنوك ووزارة التجارة ووزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية التي تباشر أعمال 30 لجنة تحقيق أبرزها اللجان التي تباشر أنظمة المحاسبين القانونيين، المعادن والأحجار الكريمة، المنافسة، مقاطعة إسرائيل، المعايرة والمقاييس، التسوية الواقية من الإفلاس، الشركات، العلامات التجارية، الإقامة، الجنسية، الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، مراقبة البنوك، مراقبة شركات التأمين التعاوني، مراقبة شركات التمويل، السوق المالية.

دوائر الجرائم الاقتصادية تباشر التحقيق في التستر وتوظيف الأموال