كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أن وزارته أولت مشروع توفير المواصلات للمرأة العاملة إلى شركة تكامل التي تعمل على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في النقل.

وقال د. التخيفي في حوار خاص مع «المدينة»: إن هناك قرارًا سيصدر قريبًا يحدد العقوبات والتشريعات والضوابط في عمل المرأة، لافتا إلى أن تصل تلك العقوبات إلى إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن المخالفين وحرمانهم من الاستفدام لسنوات».

كما كشف عن قرار آخر وبوابة إلكترونية لدعم عمل المرأة عن بعد سينفذ خلال الشهرين المقبلين من خلال إحدى الشركات المتخصصة التي ستقوم من جانبها بتوفير التقنية والأجهزة المناسبة للعمل للشركات الموظفة للسعوديات مقابل دفعها رسوم رمزية، مبينًا أنه في حال تطبيق ذلك فإن الوزارة ستتمكن من كشف التوظيف الوهمي.

-هل هناك مبادرات تفتح آفاق جديدة لعمل المرأة؟

يوجد الكثير من المبادرات، حيث ستصدر الوزارة خلال شهرين قرارًا لتنظيم العمل عن بعد يتضمن الآليات لدعم تدريب العاملات السعوديات، كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية تقودها شركة تكامل بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اللذين بدورهما قاما بإعداد الآليات، من جانبها شرعت «تكامل» بالتعاقد مع إحدى الشركات المقدمة للخدمة، لتوفير بيئة العمل المناسبة وتوفير الأجهزة التقنية، وبذا فإن الوزارة بدورها ستوفر لهم تلك الخدمة من خلال شركة تكامل برسوم رمزية، وستمكن هذه الخدمة أصحاب الأعمال من الاطلاع على العمل، كما أن هذا البرنامج سيساعد وزارة العمل للمتابعة لعدم استخدام العمالة عن بعد في التوطين الوهمي، بحيث تستطيع الوزارة منع احتساب المرأة في «نطاقات» دون العلاقة التعاقدية لضمان تسجيل الموظفة مسجلة في البوابة الإلكترونية، وتكون هناك علاقة تعاقدية بين المرأة وصاحب العمل.

تنظيم لضبط العمل

-كيف تحصل الفتاة على الترخيص؟

لا يوجد ترخيص للمرأة التي ترغب في العمل، ولكن صاحب العمل هو الذي يحصل على ترخيص لتشغيلها، ويقوم بتسجيلها في التأمينات لتصبح جاهزة للعمل، وهذا يعتبر بمثابة ترخيص لها، فالتنظيم الجديد جاء لضبط العمل عن بعد وتهيئة بيئة العمل من حيث تجهيز التقنية المناسبة، وشركة تكامل تعمل لتمكين الشركات في تقديم الخدمات، أما الرواتب فيحددها صاحب العمل، وسيتم وضع أدوات التي تسهل عملية تسويق الخدمات والمنتجات.

المواصلات والضيافة

- الوزارة أطلقت مبادرات أسهمت في تصحيح اختلالات في سوق العمل، إلا أن هناك بعض الصعوبات تقف أمام توظيف المرأة، مثل عدم توفر المواصلات.. والسؤال: هل هناك شركات تقوم بتقدم خدمة المواصلات للفتيات للحد من التسرب الوظيفي؟

أبرز التحديات التي تواجه الوزارة لعمل المرأة، هي: (عدم وجود المواصلات نقص في مراكز ضيافة الأطفال وفترات الدوام)، هذه التحديات لم يتم التطرق لها قبل 4 سنوات، بينما في الوقت الراهن ومع إقبال المرأة على العمل في الأماكن المهيأة لها، تقوم الوزارة بطرح العديد من المبادرات، ولكنها لا تفرض على القطاع الخاص تأمين المواصلات، لأن أمور تنظم العمل تكون بين صاحب العمل والباحث عن عمل، كما أن التحديات تختلف بين القطاعات، فعلى سبيل المثال إن اكبر تحدٍ أمام الوزارة في التوظيف في قطاع المستلزمات النسائية هو عدم وجود وسائل المواصلات ومراكز ضيافة الأطفال، ومع ذلك فإن الوزارة قامت في تولية شركة تكامل لتطوير خدمات الأعمال لتقود مبادرتين في دعم المواصلات، وهما: (ايجاد شركات لتأمين خدمة المواصلات، ودعم المواصلات بإيجاد شركات لتوصيل الموظفات).

- برنامج حافز أسهم في توفير مئات الفرص الوظيفية، ولكن الطلب على هذه الوظائف المعروضة أكثر بكثير .. والسؤال: هل يوجد مواءمة بين السير الذاتية المقدمة والشواغر المعروضة؟

عندما نتكلم عن هذه الأرقام في السيرة الذاتية، فهناك فرق بين من يقدم السيرة الذاتية وبين من يمارس العمل، والوزارة تصدر تشريعات لخلق فرص وظيفية وتحرص على رفع نسبة التوطين في «نطاقات» لتوفير المزيد من تلك الفرص.

المرأة تدرجت

- هناك مبادرات لتوفير الفرص الوظيفية للمرأة .. لكن الوظائف النوعية والقيادية مغيبة .. لماذا؟

نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص كانت قليلة، لكن الوصول إلى الوظائف القيادية يبدأ بالتدرج، فقطاع المستلزمات النسائية لا يوجد فيه قيادات، فهن بدأن العمل بمهنة «بائعة» ثم تدرجن في العمل حتى أصبحن يتبوأن مناصب قيادية ويدرن القطاع النسائي في كبرى الشركات.

- كيف يتم توفير فرص عمل مناسبة للمبتعثات عند عودتهم إلى الوطن وهن يحملن معهن مؤهلات بتخصصات علمية متنوعة؟

سوق العمل عرض وطلب، فالوزارة لا تستطيع ان توظف سعودية بمرتبة معينة، فمثلا: إن قطاع البنوك أصبح من القطاعات التي قامت بتوظيف معظم الوظائف القيادية من السعوديين والسعوديات، بينما تجد أن القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية تواجه تحديات كبيرة لأن الفرص الوظيفية فيها كثيرة، أما القطاع الصناعي فقد قام بتوظيف المرأة بشكل جيد.

مشروع دولة

- كيف سيتم التعامل مع عمل المرأة في ظل وجود تلك التحديات التي تقف أمامكم؟

عمل المرأة مشروع دولة، وهناك أوامر ملكية جاءت لدعم التوظيف توفير فرص العمل لهن في 21 برنامجًا، كبرامج المستلزمات النسائية والعمل عن بعد والتعليم والصحة وعمل المرأة في المصانع ....الخ ..، كل هذه المبادرات والمشروعات تعمل الوزارة على تفعيلها، فهناك عدة تنظيمات صدرت وستصدر لتنظيم عمل المرأة وبيئة العمل بما يتناسب مع طبيعتها، وتشارك فيه وزارة العمل وشركة تكامل للخدمات وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- هناك طوابير انتظار من البطالة النسائية، بالإضافة إلى مخرجات التعليم الداخلي والخارجي التي تضيف سنويًا أعداد كبيرة إلى قائمة العاطلات .. ما هي خطة الوزارة في توفير فرص عمل مناسبة لهن؟

هناك عدد من الدراسات لخلق فرص عمل للمرأة، استنتجت تلك الدراسات أن هناك رؤية مجتمعية مشتركة بين الشركات والباحثات عن عمل والمجتمع جميعهم، للتوسع في توظيفهن في مجالات متنوعة تناسب طبيعتهن، وتم تصنيف عمل المرأة في المؤسسات والشركات والقطاع الصناعي والتجاري، هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد تشريع من الوزارة، وبالفعل تسعى الوزارة لوضع الضوابط التي تتناسب مع بيئة العمل المكانية، وسيصدر خلال الأسابيع المقبلة قرارًا بذلك، يتضمن عقوبات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء دون أن تلتزم بتهيئة بيئة العمل المناسبة لهن، تتضمن العقوبات إحالة المخالفين إلى جهة التوطين، فالوزارة مع توظيف المرأة ولكن في بيئة عمل آمنة، فهناك من بدأ في توظيف الفتيات، ليعملن في المكان المناسب، وتخصيص أقسام خاصة مستقلة لهن، لذا نطالب من الجميع الالتزام بتلك الأنظمة والتعليمات.

عقوبات صارمة

- في حال لم يلتزم صاحب العمل .. ما هي العقوبة؟

لا شك إن هناك عقوبة صارمة تصل إلى إيقاف خدمات الحاسب الآلي وحرمان المنشأة من الاستقدام لعدة سنوات، وإحالة المخالفين إلى لجنة التوطين في حال الإصرار بعدم تعديل المخالفة، لمنع توظيف المرأة في بيئة عمل غير آمنة.

وأريد أن أشيد هنا في تجربة القطاع الصناعي الناجحة مع الوزارة، مقابل أن القطاع التجاري مطالب بتوفير فرص عمل بشكل أكبر من المتاح.

- هناك تسويف وخداع من بعض أصحاب المحلات والعمالة الوافدة التي تعمل في الأعمال المخصصة للمرأة في الأسواق الشعبية، حيث يتنقلون في العمل من المراكز التجارية الكبرى كالمولات إلى الأسواق الشعبية.. ما هي الحلول لوقف هذا التسويف؟

التدرج بالتوظيف

نحن قمنا في فتح المجال في بداية الأمر، فالممارسات الخاطئة موجودة وستكون في سوق العمل، لكن المهم وضع الاشتراطات والضوابط، لتكون العقوبة رادعة للمخالفين.

- متى نرى الصرامة ونشاهد إحلال السعوديات للعمل في الأماكن المخصصة لهن بدلًا من العمالة الوافدة؟

لا يمكن القضاء على كل المخالفات في يوم واحد، فالكل يدرك أن المجتمع كان متقبلًا عمل الرجل في تلك المحلات التي خصصت حاليًا فرص عمل للمرأة، إلا أن المجتمع أصبح يرفض ذلك في الوضع الراهن، وبذا فإن عمل الوافد في هذه المحلات سيكون شاذا، فعند التوسع لإيجاد فرص العمل للمرأة من المهم أن يكون التوظيف بالتدرج، وما من شك فإنه سترصد هناك مخالفات في تلك المحلات كمحلات العباءات والملابس الداخلية، إلا أن الوزارة تعمل وفق خطة لتأنيث تلك المحلات إعتبارا من 1/6/1436، أما الأسواق الشعبية فتم تأخيرها لتصحيح بيئة العمل فيها بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة.

- هناك من يبرر من أصحاب المحلات أنهم لا يجدون فتيات سعوديات يقبلن العمل في تلك الأسواق الشعبية؟
هناك من يردن العمل ولديهن الرغبة والاستعداد، وبإمكان صاحب العمل أن يحصل على مثل هذه الفئة الجادة ولكن على صاحب العمل ان يبدي هو جديته من خلال توفير بيئة العمل المناسبة والحوافز المغرية.

- لكن هناك الكثير من المخالفات؟

• إذا رأيت أحدًا قاطع إشارة فهذا لا يعني عدم وجود النظام، فوجود العامل المخالف لا يعني غياب الأنظمة والعقوبات.

التخيفي: حرمان مخالفي أنظمة عمل المرأةمن الاستقدام وتأمين المواصلات للسعوديات