أصدرت اللجان الإدارية في المديرية العامة للجوزات عبر 37 لجنة موزعة على المناطق 40 ألف قرار بحق مخالفي نظام الإقامة والعمل خلال العام الهجري الماضي، وشمل كل قرار عددًا من المخالفين. وكانت إدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة الأكثر إصدارًا بـ 6724 قرارًا من أصل الـ 40 ألفًا.

وتضمنت القرارات عقوبات مالية وإيقاف وترحيل ومطالبات بإصدار أحكام قضائية كمصادرة مربكات استخدمت في نقل مخالفين وكذلك التشهير.

وتم إصدار هذه القرارات عبر اللجان الإدارية بإدارات وشعب الوافدين من خلال اللجان الموزعة على مناطق المملكة.

في هذا الإطار قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحي لـ «المدينة» إن جميع قطاعات وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها في سبيل تحقيق تطلعات القيادة بالقضاء على أي مخالفة وعدم ربط حملات التفتيش بمدة محددة حفاظًا على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته.

وأضاف أن إجراءات إدارات الوافدين بالجوازات تبدأ بعد إحالة المخالفين الذين تم ضبطهم من قبل رجال الأمن العام بصفتهم الجهة المختصة بالضبط الميداني لتلك المخالفات.

وتكون أول إجراءات إدارة الوافدين بالجوازات هي التأكد من وجود مخالفة ليتم بعدها التنسيق من الجهات والأطراف ذات العلاقة ومن ثم القيام بإجراءات التحقيق وإصدار القرار الإداري متضمنًا العقوبة المترتبة على نوع المخالفة.

وقال إنه بعد ذلك يتم متابعة تنفيذ العقوبة وإكمال جميع إجراءات ترحيل المخالف الوافد بالتنسيق مع سفارت بلاده لاستخراج الوثائق الخاصة بالسفر في حالة عدم حمله لها، إضافة إلى حجز تذاكر السفر وتسجيل الخصائص الحيوية للمخالف «البصمة» على النظام المركزي الآلي.

وأشار إلى أن العقوبات ستطبق بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

40 ألف قرار إداري للمخالفين تتضمن التشهير والترحيل والمحاكمة