أوصت وزارة العدل جميع الجهات الحكومية التي تمتلك أراضي في مختلف مناطق المملكة، باستخراج صك ملكية لها، سواء ما كان مملوكا للدولة أو للجهات أو الشركات الحكومية، وعدم خلو أي موقع من صك ملكية حتى لا تتعرض للعبث جراء تطبيق المنح والأوامر والصكوك التعويضية عليها عبر إجراءات غير صحيحة من سماسرة تطبيق مثل هذه الصكوك.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الوزارة تتجه حاليا نحو إقرار ربط تطبيق الصكوك التعويضية بإدارات فحص الملكيات بأمانات المدن، حتى تضمن عدم تطبيق أكثر من صك على الموقع الواحد، وذلك حتى يتم الانتهاء من نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل.

وكشفت المصادر اتجاه الوزارة لإدراج كل صكوك الأراضي والعقارات في النظام الإلكتروني عبر حملة تحديث موسعة تطلقها قريبا، وذلك لمنع التلاعب في تطبيق الصكوك العقارية في مختلف أنحاء المملكة، ولضمان عدم تزوير أو التلاعب في تلك الصكوك.

وأشارت إلى أن أهم مشكلة ستقضي عليها عملية التحديث هي ما تواجه الوزارة في تطبيق الصكوك التعويضية التي تأتي أحيانا بمساحات كبيرة، وبعضها متنازع عليه، وأن الوزارة ستلجأ حاليا إلى ربط تطبيق تلك الصكوك بأمانات المدن عبر لجان فحص الملكيات لضمان تطبيق تلك الصكوك في المواقع المتاحة، وضمان عدم التلاعب بها، خصوصا مع تحولها لتجارة رائجة في الفترة الأخيرة، بين أصحاب تلك الصكوك ولصوص الأراضي.

يذكر أن مواقع متخصصة في الترويج للتجارة الإلكترونية ومواقع متخصصة في العقار وبعض المكاتب العقارية تشهد حاليا نشاطا كبيرا في تجارة تلك الصكوك، إذ يعرض من يمتلكون صكوكا تعويضية تطبيقها على أراض لا يمتلك أصحابها صكوكا عليها، في مقابل أخذ حصة كبيرة من سعر الأرض في الموقع الذي يتم تطبيق الصك فيه.

ورصدت "الوطن" طلبات بملايين الأمتار لصكوك تعويضية معروضة في تلك المواقع يطلب من خلالها أصحاب الصكوك أراضي بمساحات كبيرة لتطبيق صكوك مليونية في مقابل أن يأخذ صاحب الصك نصف قيمة الأرض فيما يذهب النصف الباقي إلى مالك الأرض أو المتعدي عليها وبقية السماسرة في الصفقة. ويرفض أصحاب الصكوك التعويضية تطبيقها في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويفضلون جدة والمدن الكبيرة التي يرتفع فيها سعر الأرض.

العدل تواجه سماسرة الصكوك التعويضية بفحص الملكيات