وضع وزير التعليم الجديد الدكتور عزام الدخيل، حدا للتجاوز الذي تقوم به إدارات وقطاع وزارته في مخاطباتها مع الجهات الأخرى.

وعلمت "الوطن" أن الوزير الدخيل أبرق لجميع قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها بعدم التجاوز في مخاطبة القطاعات والإدارات التعليمية للجهات حكومية من خارج الوزارة.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن مبرر وزير التعليم في رفض تجاوز القطاعات التابعة لوزارته جاء عقب تسجيل ملاحظات رصدتها الوزارة أخيرا، وذلك بمخاطبة قطاعات حكومية من دون الرجوع إلى الوزارة، إذ أكد في توجيهه أن الوزارة لاحظت مخاطبات لقطاعات داخل الوزارة وخارجها من دون التقيد بالتسلسل الإداري وفقا للهيكل التنظيمي.

وأكد الدخيل أن تلك المخاطبات مخالفة للتعليمات وتضع الوزارة في حرج مع الجهات الحكومية الأخرى، كما يترتب عليها تأخير للمعاملات لافتقارها إلى كثير من المعلومات، مشددا على الجميع الالتزام بالتسلسل الإداري، وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة عند المخاطبات الرسمية، وعدم التجاوز في ذلك نهائيا.

يشار إلى أن وزارة التعليم ليست أول جهة حكومية تكتشف وجود مخالفة للتسلسل الإداري في توجيه الخطابات، إذ سبقتها عدد من وزارات الدولة في ذلك التنبيه.

ولا تقتصر مشكلة المخاطبات الصادرة من الوزارات على تلك المخالفة، إذ سجلت إحدى الجهات الحكومية عدم قيام الجهات الحكومية المخاطبة لها بتضمين موضوع المطالبات في المخاطبات الرسمية بشكل مختصر، ومنها إمارة منطقة الرياض التي نبهت أخيرا على أهمية اعتماد كتابة الموضوع باختصار على جميع المخاطبات والبرقيات التي تصدر من أي جهة.

تجاوز المرجعية يثير وزير التعليم