أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة اشتراطات جديدة لإنشاء مراكز خدمة وصيانة السيارات، تم تعميمها على جميع الأمانات والبلديات للبدء في تطبيقها.

وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من الاشتراطات العامة والفنية تختص بمساحة المراكز إضافة إلى ارتدادات المباني والخدمات التي يشتمل عليها المركز.

واشترطت اللائحة أن تكون المساحة 5 آلاف متر مربع على الأقل في مراكز الفئة الأولى، و3 آلاف متر مربع على الأقل لمراكز الفئة الثانية، إضافة إلى إقامة هذه المراكز داخل المخططات المعتمدة للمدن وفقا لحاجة المدينة ومتطلباتها التخطيطية، وأن تكون مسورة وخارج المناطق المزدحمة والمأهولة وتكون بوابات الدخول والخروج للمركز من خلال الشارع التجاري فقط، وعدم وقوف السيارات التي ترتاد المركز أو التي تستفيد من خدماته على الشوارع الفرعية المحيطة به.

كما اشترطت أن تكون للورش والمستودعات داخل الأحياء السكنية مداخل ومخارج مستقلة على الشارع الرئيسي، إضافة إلى أخذ التدابير اللازمة بعدم إحداث أية أضرار أو ضوضاء للسكان المجاورين.

وألزمت اللائحة مراكز خدمة السيارات بالتقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود، بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها داخل المركز، وتكسية الواجهات الخاصة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت، إلى جانب مراعاة تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الدفاع المدني.

وفيما يخص الارتدادات والمباني، فاشترطت اللائحة أن تكون 20% من عرض الشارع ولا تقل على الشوارع التجارية عن 6 أمتار، وتوفير ما لا يقل عن 15 موقفا مظللا للسيارات، وألا يتجاوز الارتفاع الدور الأرضي، ولا يزيد ارتفاع المنشآت الخاصة بورش السيارات داخل المركز عن 6 أمتار مع مراعاة توزيعها بشكل متناسق داخل المركز، والتأكد من سلامة حركة المرور داخل المركز وسفلتة الممرات الخاصة بالسيارات وعمل أرصفة وإضاءة لها.

ولفتت إلى أن المباني المسموح بإقامتها داخل مراكز خدمة السيارات، هي مبنى للإدارة ومكتب لاستقبال واستراحة للزبائن، مصلى ومستودع لقطع غيار السيارات ودورات مياه ومقصف وغرفة لتبديل ملابس للعمال، ومواقف مظللة للسيارات، وتعادل مساحة المباني 15% من مساحة المركز، مع مراعاة فصل المباني والمواقف عن مباني الورش الخاصة بالسيارات، بحيث لا يمكن وصول الغازات من الورش إليها.

اشتراطات جديدة لإنشاء مراكز خدمة السيارات.. والتعميم على الأمانات والبلديات لبدء تطبيقها