ارتفعت حدة ردود الفعل حيال تصريح رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي ضد اتحاد كرة القدم ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة فيه، حيث حرك المياه الراكدة لأعضاء الاتحاد ودفعهم للمطالبة بالرد والدفاع عنهم، فيما فضل الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم التعليق أو الدخول في سجالات إعلامية متريثاً وملتزماً الهدوء قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.

وعلمت "الوطن" أن مشاورات تمت بين أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان بعضها كان عبر الهاتف لمعرفة رأيهم حول الخطوات والتحركات التي ينوي بعض الأعضاء القيام بها، خصوصاً وأن البعض يطالب بعدم السكوت على التجاوزات من كافة مسؤولي الأندية.

واقترح عدد من الأعضاء سن أنظمة جديدة للارتقاء بالمنافسات المحلية وذلك بمنع رؤساء الأندية من الجلوس على دكة البدلاء، وقصرها على الجهازين الفني والإداري واللاعبين دون وجود للرئيس أو من ينوب عنه في مقاعد البدلاء، خصوصاً أن وجود الرؤساء يسبب حرجاً للحكام أثناء إدارتهم للمباريات.

ويسعى اتحاد القدم من هذا الإجــــراء لمحــاكــاة الدوريـــات الكبرى عــلى مسـتــوى العالــم، التـي لا يكون لرئيس النادي أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التواجد في مقاعد البدلاء المخصص للجهاز الفني واللاعبين.

يذكر أن ظاهرة جلوس رؤساء الأندية في دكة البدلاء منتشرة في المسابقات السعودية ويعاني منها الحكام كثيراً نظراً لتأثرهم بردود فعل المسؤولين أثناء المباريات وبالتالي تكثر الأخطاء التحكيمية.

وفي شأن متصل، وضعت لجنة الانضباط حالة الرئيس النصراوي الأمير فيصل بن تركي على طاولتها، وأرسلت له استفساراً حول تصريحه الأخير الذي أعقب مواجهة فريقه ضد الرائد السبت الماضي ضمن الجولة 15 لدوري جميل، وهجومه الحاد على اللجان واتحاد كرة القدم مطالباً إياهم بالاستقالة.

وتنتظر اللجنة رد الرئيس النصراوي قبل أن تعقد اجتماعها للنظر في الحالة ثم إصدار القرار، إذ تنص المادة 52\2 من لائحة العقوبات للجنة الانضباط "في المخالفات الجسيمة (كالتجريح، والإساءة، والاتهام) في وسائل الإعلام مثل (الصحف، والإذاعة، والتلفـــاز، والصحف الإلكترونية، والموقع الرسمي للنادي، والمنتـديــــات ونحوها) تكون الغرامـة المالية مبلغاً وقدره 300 ألف ريال بالإضافة إلى الإيقاف لمدة عام.

اتحاد القدم يتجه لمنع رؤوساء الأندية من مقاعد البدلاء