يتقدم الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، الأربعاء، بمشروع قرار يطالب برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية في ليبيا.

ويشير مشروع القرار إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، كما يدعو مشروع القرار إلى "تشديد الرقابة بحرا وجوا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أن المجموعة العربية تبنت مشروع القرار بالمطالب التي تقدمت به مصر، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث أن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع القرار، الذي ستقدمه الأردن باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة الأربعاء.

من جانبه، قال نائب مندوب الأردن في الأمم المتحدة، محمود حمود، إن هناك إجماعا من المجموعة العربية لدعم تقديم مشروع قرار لمحاربة داعش، نافيا أي انقسامات بشأن القرار.

وسيقوم أعضاء المجلس بالتشاور بشأن ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة بعد استماع المجلس إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، ووزيري خارجية مصر وليبيا.

ودعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، ودعم مساعي الدول الإقليمية الراغبة في مساعدة الحكومة الليبية لفرض سلطتها.

وطالب شكري، خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك، المجلس بالنظر في تمكين الحكومة الليبية، بصفتها السلطة الشرعية، ولك بهدف التصدي للميليشيات لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان أن شكري كان قد استكمل لقاءاته مع أعضاء مجلس الأمن بما فيها الأردن، العضو العربي غير الدائم في المجلس، وكذلك سفراء السعودية والإمارات والبحرين في المنظمة الدولية.

مشروع عربي موحد حول ليبيا بمجلس الأمن