أبلغت مصادر مطلعة "الوطن" بأن مجلس القضاء الأعلي سيدرس ملف العنف الأسري في جلساته المقبلة، ويطرح ما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، وإعداد لائحة لحقوق الأطفال المحضونين وحمايتهم من سيطرة أهواء الأبوين خلال مرحلة التقاضي والزيارة والحضانة والنفقة، وبما يؤدب أيّا من الآباء والأمهات الذين ينتقمون من بعضهم بالتنكيل بأبنائهم.

كما يدرس المجلس منح رؤساء المحاكم صلاحيات جديدة مكملة لصلاحياتهم بما يسرع العمل ويختصر الوقت والجهد، ويحكم الرقابة على آلية العمل وضبط الأداء العام.

وكانت وزارة العدل أعلنت عن خطوات مقبلة تدرس من مختصين، تتضمن توفير مقار مناسبة لتسليم الأطفال المحضونين بعيدا عن مراكز الشرط والمنفذة من قبل قضاة التنفيذ بأحكام جبرية مما يحقق مصالح إنسانية واجتماعية، ويراعي مصلحة الأطفال المحضونين من الناحية النفسية والاجتماعية.

وذكرت المصادر أن المجلس يدرس مواضيع عدة مهمة من بينها قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بحيث يكون لرئيس كل محكمة، إضافة إلى اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في نظام القضاء وغيرها من الأنظمة الأخرى، عدد من الاختصاصات والصلاحيات، منها الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، ولا يصدر أي أمر من أحدهم في ذلك إلا بوساطته، ما لم ينص النظام على غير ذلك، واقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس.

وفي سياق آخر، كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية في جدة الشيخ إبراهيم القني عن ربط 334 دائرة حجز وتنفيذ بمؤسسة النقد السعودي لتسريع تنفيذ الأحكام التي يمتنع المدانون عن تنفيذها.

وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أن عملية الربط الإلكتروني ستكون بين وزارة العدل ممثلة في وكالة شؤون الحجز والتنفيذ ومؤسسة النقد السعودي "ساما"، وسيعطى قاضي التنفيذ صلاحية إجراء عمليات حجز الأموال والإفصاح عن أموال الأشخاص المدينين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، ولتمكين القاضي من معرفة رصيد الممتنع عن الدفع والحجز على أمواله.

إلى ذلك علمت "الوطن" أن وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني سيدشن اليوم في الرياض، أعمال الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي بفندق الريتزكارلتون، إذ يأتي هذا البرنامج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.

وبينت مصادر مطلعة أن العدل استردت العام الماضي أموالا منحت لمستحقيها، وبلغت نحو 35 مليار ريال ضمن 10 آلاف دعوى استقبلتها دوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، وأن صلاحيات حجز الأموال الجديدة التي منحت للقضاة ستزيد من هذه الأرقام خلال العام الحالي، لسهولة التنفيذ الذي لم يعد يحتاج إلى مخاطبات مطولة مع مؤسسة النقد.

وأكدت أن الوزارة ستدشن أيضا خلال الأيام المقبلة عملية الربط الإلكتروني لدوائرها التنفيذية بوزارة الداخلية، لمنح قضاة تنفيذ الأحكام صلاحيات المنع من السفر بحق الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية توجب المنع من السفر لحين التنفيذ.

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي، أن عملية ربط دوائر التنفيذ في المحاكم بمؤسسة النقد ستعطي قاضي التنفيذ صلاحيات لم تكن موجودة سابقا، مشيرا إلى أن الربط يهدف إلى تسريع تنفيذ الأحكام واسترجاع حقوق المالية للأشخاص من المدينين.

وأشار إلى أنه قبل هذا الربط كان قاضي التنفيذ يعمل على مخاطبة مؤسسة النقد، ومن ثم الانتظار حتى يتم الرد من قبل المؤسسة، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا، مما قد يطيل وقت تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء، مشددا على أن الربط الإلكتروني سيسهم في تسريع وتيرة العمل القضائي ويحل تكدس قضايا التنفيذ التي تشهدها المحاكم.

وعن أسباب إعطاء قضاء التنفيذ هذه الصلاحية، بين مفتي أن قضاة التنفيذ بطبيعتهم يعملون وفق آلية محددة، إذ ينظرون الشكاوى إلى جانب العمل أيضا على اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام ضد الممتنعين عن تنفيذها، وأن هذه الصلاحية ستسهل العمل، وتجبر الممتنعين على سرعة دفع الأموال لمستحقيها بأمر قضائي تنفيذي.

تحرك لحماية الأطفال من الانتقام