وافقت وزارة التجارة والصناعة، على بدء تصدير الحديد المحلي للأسواق بضوابط محددة، أهمها وجود مخزون كاف لدى المصانع، والسماح بتصدير 100 ألف طن، وذلك بتعبئة نماذج وضعتها الوزارة للتصدير.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية لمصانع الحديد في مجلس الغرف السعودية المهندس شعيل جارالله العايض في تصريح لـ»مكة»، بدء التصدير فورا بشروط وضعتها الوزارة تتضمن تعبئة نماذج للتصدير تظهر وجود مخزون كاف للسوق المحلية لدى كل مصنع لبدء التصدير حتى لا يتسبب في شح داخلي.

وأوضح مصدر مطلع على ملف التصدير لـ»مكة» أن وزارة التجارة والصناعة وضعت 100 ألف طن لكل مصنع، مبينا أنه في حال تم تصريف الكمية المراد تصديرها يعطى نفس الكمية مرة أخرى لتصديرها شريطة وجود كمية كافية من المخزون في المصنع.

وفيما يتعلق بحجم المخزون الحالي في السوق المحلية، أكد العايض، وجود أكثر من مليون طن حاليا لدى جميع المصانع المرخصة، مبينا أن المصانع العاملة حاليا 16 مصنعا.

ولفت إلى أن الحديد المغشوش ما زال في السوق السعودية سواء المستورد أو المصنع محليا في مصانع مجهولة الهوية تعمل بالخفاء والتي تقدر بأكثر من 15 مصنعا، مشيرا إلى أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة شكل لجنة خاصة لملاحقة تلك المصانع غير المرخصة لإيقافها وتطبيق العقوبات وفقا لأنظمتها، مبينا أن الوزارة لن تسمح بأي منتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.

وحول إنتاج المصانع قال العايض، إن سوق المصانع ينتج من حديد التسليح 11 مليون طن سنويا، في حين يبلغ الاستهلاك 10 ملايين، مبينا أن المصانع لديها القدرة على إنتاج الاحتياج المحلي خلال الفترة المقبلة.

وكان العايض، ذكر في نوفمبر الماضي خلال تصريح لـ»مكة»، أن هناك عوامل تسببت بزيادة العرض وقلة الطلب في رفع مخزون مصانع الحديد إلى 10% مقارنة بالأعوام الماضية، إذ وصل مخزون أكثر من 12 مصنعا إلى مليون طن من حديد التسليح بقيمة تقدر بـ2.5 مليار ريال، مما قد يعرض أصحاب المصانع إلى خسائر تصل إلى نصف القيمة المصنعية وتحويله إلى سكراب نتيجة لاكتفاء السوق المحلي وركود المشاريع على المستوى الحكومي والأفراد.

ودعا العايض حينها، إلى رفع الضرائب على الحديد المستورد وفتح التصدير في حالة وجود كميات كبيرة داخل المملكة، وأيضا مراقبة جودة المنتج ومطابقته الفعلية للمواصفات والمقاييس السعودية بعد أن أغرق سوق الحديد نتيجة للمنافسة من الخارج خاصة من دولة الصين.

وأوضح أن فائض المخزون تسبب في إيقاف عدد من خطوط الإنتاج داخل المصانع، تخوفا من تعرض المستثمرين للخسائر نتيجة للعوامل الفنية التي قد تؤثر على الحديد من صدأ ونحوه، الأمر الذي قد يكبدهم خسائر 50% لتحويله إلى سكراب الحديد.

التجارة تشترط لتصدير الحديد 100 ألف طن ومخزونا كافيا