وقع مجلس الشورى في فخ الفراغ التشريعي بعد إقراره مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع وذلك لأنه لم يراع جانبا جديدا من اختصاصات هيئة الإعلام المرئي والمسموع كان قد أوكله إليها مجلس الوزراء أخيرا، وهو ما قد يدخل المشروع في دائرة إعادة الصياغة التشريعية.

وأبلغ "الوطن" رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم، أن إعادة النظر في مشروع النظام "أمر وارد"، فيما لم يستبعد أن تتم إعادة المسودة المقرة من مجلس الشورى إلى هيئة الخبراء إن لم تكن قد راعت الاختصاصات الجديدة للهيئة والمتمثلة في تنظيم المحتوى الإعلامي والأخلاقي.

وأضاف نجم في رده على سؤال للصحيفة حول توقعاته لمسار المشروع عقب صدوره من مجلس الشورى "هناك قرار صادر من مجلس الوزراء رقم 51 كان أوكل مهمة تنظيم المحتوى الإعلامي والأخلاقي للهيئة بوسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة، وصدر هذا القرار عقب إحالة مشروع النظام لمجلس الشورى. وكنت أتمنى أن يناقش هذا الأمر في الملاحظات قبل إقرار مجلس الشورى، ويفترض أنهم يعرفون هذا الأمر من تلقاء أنفسهم، كي يأخذوه بالاعتبار حين إقراره".

لكن رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، استدرك بالقول "إذا كانت التعديلات الواجب إدخالها على النسخة المقرة من الشورى بسيطة فقد لا يصار إلى إعادة النظام من جديد. أما إذا كانت جوهرية فمن الطبيعي أن يتم إعادة درسه في هيئة الخبراء. وفي كلتا الحالتين مشروع النظام المقر من الشورى يحتاج إلى النظر فيه".

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في الشورى، أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار لم تعقد أي جلسة بحث مع مسؤولي هيئة الإعلام المرئي والمسموع بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تقوم الهيئة بتنظيم المحتوى الإعلامي والأخلاقي.

وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته هذا الأسبصصصوع على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع المكون من 26 مادة الذي يلزم في الفقرة (ن) من مادته الخامسة، جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.

ويهدف المشروع إلى "تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقا مع السياسة الإعلامية للمملكة، ووجوب تقيد كل من يمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب.

نقص تشريعي يعيد نظام الإعلام للخبراء