علمت «المدينة» من مصادر مطّلعة أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل مقترحًا لتعديل نظام القضاء يهدف إلى تنظيم تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسة، بما يتوافق مع خبرة القاضي، وفترة عمله، بحيث لا يعيّن القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلاّ بعد مروره بمحاكم أقل منها.

وقالت المصادر إن المقترح المقدم يطالب بزيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وذلك لجعله أكثر نضجًا وخبرة وتجربة.

وأكدت اللجنة وفق تقريرها -والذي اطّلعت «المدينة» عليه- أن المقترح يستهدف تخفيض مدد الأعمال القضائية التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية، مبينة أنه بعد تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء تبيّن أن مسألة مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة، تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمّته، لاسيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقق الخبرات والمزايا والمهارات التي يتلقاها القاضي.

وقالت اللجنة إن المجلس الأعلى للقضاء نظّم عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي بدأ العمل فيه فعليًّا، بحيث لا يُعيّن القاضي في عواصم المناطق والمحافظات الكبيرة إلاّ بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها.

أمّا فيما يخص زيادة المدد التي يبقى فيها القاضي فترة الملازمة القضائية أشارت اللجنة إلى أن القضاء يعاني في الوقت الحاضر نقصًا كبيرًا في عدد القضاة، وهو أحوج في هذه المرحلة إلى تدعيم سبل زيادة القضاة، مع المحافظة على حد مقبول من فترة التأهيل وليس من المناسب أن يكون التغيير في هذه الفترة الحرجة التي تُعدُّ مرحلة انتقالية في تاريخ القضاء.

وشددت اللجنة القضائية على أن الحكومات في مثل هذه الأوضاع الحرجة تسعى إلى تعديل قوانينها بما يناسب حالات الضرورة والحاجة، فتخفف من شروط تعيين الموظف مؤقتًا بقدر لا يضر بتأهيله، وبما يحقق الموازنة العادلة بين المصلحتين؛ لذلك لا يصلح التوجّه إلى المزيد من القيود التي ستعوق ما يسعى إليه قادة القطاع القضائي من سد الاحتياج من القضاة، ورأت اللجنة عدم مناسبة السير باتجاه زيادة مدة بقاء القاضي في الملازمة القضائية.

«الشورى» يناقش نظامًا يتيح للقضاة التدرّج بين المحاكم