ألغت محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك صكاً عقارياً على أرض حكومية مساحتها 350 ألف متر مربع صادر من كتابة العدل الأولى بمدينة تبوك والصك المتفرع عنه.
ويتضمن قرار محكمة الاستئناف بتبوك الإشارة إلى الأمر السامي الكريم المتضمن عدم المنح أو التنازل عن أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي من الأفراد أو الجهات إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، وعدم المنح أو التنازل عن أي من الأراضي والمنشآت الحكومية إلا ما كان صادراً بأمر سام من الديوان وموقع من الملك - حفظه الله -. وبناءً عليه قررت محكمة الاستئناف إلغاء الصك وما تفرع عنه.
وتعتزم الوزارة إلغاء كل صك صدر على أرض بما يخالف الأنظمة أو الأصول الشرعية؛ إذ أكدت الأنظمة والتعليمات المنع البات من تطبيق الأراضي على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن، ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
وتؤكد (العدل) أن ذلك يأتي حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح, ومن ذلك إعادة الأراضي التي صدرت عليها صكوك خولفت فيها الأنظمة والتعليمات، وأن تبقى لما خصصت له.
