أصدرت وزارة الصحة تعميما يقضي بحصر وتصحيح معاناة الصيادلة المبتعثين من الذين لم تقبل تخصصات البعض منهم ولم تتم ترقية البعض الآخر، ويأتي هذا التوجه بعد ما تناولت "الوطن" قبل حوالي عام قضية عدد من المبتعثين الذين يتجاوز عددهم 84 صيدليا كانوا قد تقدموا بشكاوى إلى المحكمة الإدارية وإلى هيئة حقوق الإنسان، وأخرى لوكيل الوزارة للشؤون العلاجية الدكتور طريف الأعمى شكوا فيها من ضياع فرصة الابتعاث عليهم وعودتهم إلى المملكة خاسرين، ويتظلمون فيها من هدر حقهم بعد أن أصدر مدير رعاية الصيدلة بالوزارة تعميما يقضي بتحديد تخصص الابتعاث لفئة الصيدلة السريرية دون الفئات الأخرى التي تغربت ثلاث سنوات وأكثر.
ووجه وكيل الوزارة الدكتور طريف الأعمى في خطاب - حصلت " الوطن" على نسخه منة - إلى كافة إدارات الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة بموافاة الوزارة خلال شهر والإفادة بإرسال بيانات الصيادلة والفنيين العائدين الذين أنهوا دراستهم ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث في المراحل التعليمية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ولم يتم تصنيفهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وطلبت وزارة الصحة حصر الصيادلة الذين تم تصنيفهم من الهيئة ولم يتم تحسين وضعهم إلى صيدلي أول أو صيدلي استشاري، والصيادلة خريجو الجامعات السعودية والحاصلون على شهادات عليا من خارج المملكة ولم يتم تحسين وضعهم، وأشار قرار وكيل الوزارة إلى الاتفاق مع الإدارات بالوزارة لشغل التخصصات وتوظيفهم في مختلف المستويات.
ويأتي قرار الوزارة استجابة لمطالبات مبتعثي وزارة الصحة الذين ابتعثوا في تخصصات علم الأدوية وعلم الأدوية السريري والكيمياء التحليلية وغيرها، والذي شكوا عدم تصنيف شهاداتهم من قبل هيئة التخصصات الصحية، الأمر الذي حال دون حصولهم على ترقيات ووظائف بالشهادات التي نالوها بالابتعاث.
من جهته، قال المتحدث باسم المبتعثين العائدين - فضل عدم ذكر أسمه - إن قطاع الصيادلة يطالب بمحاسبة المتسبب والتعويض عن الضرر النفسي والمادي الذي وقع على عدد 84 مبتعثا أهدرت حقوقهم على مدى ثلاثة أعوام، وثمن جهود وكيل الوزارة الدكتور طريف الأعمى الذي تفاعل مع شكوى الصيادلة وأقدم على حل مشاكلهم بعد توليه القيادة بالوزارة.
وأوضح في تصريح سابق لـ"الوطن" أن "مدير الصيادلة بالوزارة الصيدلي يوسف العومي اتفق مع مساعد أمين هيئة التخصصات الصحية لشؤون التصنيف الصيدلي ياسر طاشكندي على عدم اعتماد شهاداتنا في التصنيف الوظيفي، واقتصار الاعتماد على الصيدلة السريرية، وهو ما أضر بنا، لأن تصنيف الهيئة من متطلبات الحصول على عمل، فأشعرنا ذلك بالإحباط والقهر والظلم".
وتابع: "الصيادلة ابتعثوا في تخصصاتهم بموافقات رسمية من وزارة الصحة، ومن مدير الصيادلة السابق بالوزارة الصيدلي بتال البتال، ووزارتي التعليم العالي، والخدمة المدنية"، مشيرا إلى أنهم لم يعانوا من مشكلات سابقة في التصنيف إلا في الفترة الأخيرة.
وكان مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني قال في تصريح سابق لـ"الوطن": إن "الابتعاث متاح في كل التخصصات الصيدلانية حسب الاحتياجات الفعلية، والجهة المخولة بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية للممارسين الصحيين بما في ذلك المبتعثون هي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبناء على تصنيف الهيئة يتم توظيف أو تعديل مسمى الوظيفة للمبتعث أو الممارس الصحي".
وأكد أن الوزارة تحرص على تطبيق أرقى الأنظمة العالمية في جميع التخصصات الصحية وفقا لما تنص عليه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمجالس العلمية الصيدلية.
وكانت "الوطن" قد نشرت قبل نحو عام أي في تاريخ 18 فبراير 2014 تقريرا حول تقدم 63 صيدليا من المتضررين بشكاوى إلى الوزارة وكذلك المحكمة الإدارية وحقوق الإنسان وذلك بعد منعهم من مزاولة المهنة واعتراضا على قرار منع ابتعاث بعض التخصصات الصيدلانية.
