ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة مواطنا بتمكين أم من رؤية أبنائها بعد أن صدر الحكم بزيارة أولادها وتمكين الأبناء من زيارة والدتهم ثلاثة أيام في الأسبوع وبمعدل ساعات محددة، وتم تنفيذ الحكم الذي يعد الأول في جدة من ناحية الإلزام في اليوم الثالث من تقديم السند التنفيذي.

وأوضحت مصادر "الوطن" أن قاضي التنفيذ أمر المنفذ ضده بتنفيذ كامل السند المذكور أعلاه خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة 74 التي تنص على "أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، والمادة 72 من نظام التنفيذ ولائحته أن قاضي التنفيذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله".

وأفادت المصادر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يولي اهتماما كبيرا في التواصل مع قضاء التنفيذ بكل المناطق، لمعرفة سير أحكام التنفيذ، خاصة بعد أن تم يوم الخميس الماضي تدشين عملية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ، ممثلة في وزارة العدل وبين مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أسهم في إعطاء قضاء التنفيذ سرعة في تنفيذ الحجز على أموال الآباء الذين يتهربون من دفع تكاليف الحضانة لأبنائهم. إضافة إلى معاناة قضاء التنفيذ في انتظار أيام عدة لردود مؤسسة النقد العربي في حال تم إرسال استفسار من قبل قاضى التنفيذ عن حساب زوج رُفعت ضده قضية نفقة لأبنائة بعد حدوث الطلاق.

وأكدت المصادر أن الربط مكّن قضاء التنفيذ من معرفة أرصدة الأزواج الذين يطلب منهم نفقة لأبنائهم، إذ يعدّ نظام التنفيذ نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة بحكم لا نفاذ له.

جدة.. أول قرار لقضاء التنفيذ يمكّن أطفالا من زيارة أمهم