تراجعت دعاوى التشهير في المحاكم السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1436، بنسبة 41 % لتنخفض إلى 71 دعوى، مقارنة بـ 122 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت المحكمة الجزائية بالرياض 36 دعوى تشهير لتقفز بمنطقة الرياض إلى صدارة المناطق في هذا النوع من الدعاوى بحسب إحصائية وزارة العدل.

ولفت القاضي السابق عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، إلى أن ما يحصل في المجتمع حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال بشكل عام جعل البعض يظهر على حقيقته الأخلاقية والتربوية والفكرية، مضيفا أنه بناء على ذلك نجد السب والقذف والتشهير وهذا كله دليل على ضلال فكري وعدم تدين حقيقي واعتداء على الناس، وحق الله قائم على المسامحة والله غفور رحيم أما حقوق العباد فهي قائمة على المشاحة والله فيها شديد العقاب.

وأوضح أن التشهير هو أن تعلن شيئا تسيء فيه لطرف آخر إما فردا أو جماعة، وهناك فرق بين السب والشتم والتشهير، حيث إن التشهير يكون خاصا لفلان أو معلومة خاطئة يسعى لنشرها وبثها بين الناس بقصد الإساءة وتشويه سمعته أي ما يشبه التعميم والإعلان والدعاية بمعلومات خاطئة أو كلمات نابية، مشيرا إلى أن التشهير عولج من الناحية الشريعة بالتحريم والتجريم ومن الناحية القانونية أيضا مجرم بموجب مجموعة من الأنظمة على رأسها نظام المطبوعات والنشر عبر وزارة الثقافة والإعلام، حيث يحاكم مرتكبه أمام لجنة قضائية في الوزارة.

وقال الغيث إن التشهير يعد مخالفة إعلامية تحاكم محاكمة شبه قضائية، وهي أيضا مجرمة باعتبارها جريمة معلوماتية وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا التجريم يكون في المحكمة الجزائية، وبإمكان من وقعت عليه الجريمة أن يتقدم بدعوى إلى وزارة الإعلام باعتبارها مخالفة إعلامية، ودعوى أخرى إلى المحكمة الجزائية، ولا يمنع من تقديمهما في آن معا.

وأكد أهمية عدم النظر إلى موضوع حسن أو سوء النية، طالما أن الجريمة حق خاص والعقوبة موجبة على مقترفها ولا يقبل العذر فيها عدم العلم والجهل وحسن النية، وذلك يشمل المكالمات الهاتفية وكل اعتداء على أي شخص، لافتا إلى أهمية التوعية من قبل وسائل الإعلام في ظل تعاطي صغار السن وسائل التواصل الاجتماعي دون الوعي بمخاطرها عن طريق الترغيب بحسن التربية والترهيب باعتبار أن هذا النوع من الإساءة محرم في الدنيا ومجرم وفق الأنظمة.

دعاوى التشهير تنخفض 41 % في المحاكم السعودية