تحقق وزارة التجارة والصناعة مع شركات تقوم بالتسويق لـ 3 مشاريع عقارية خارجية تستهدف جمع أموال مساهمين بالداخل بدون موافقة الوزارة، يأتي ذلك بعد أن منعت الوزارة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة دون الحصول على ترخيص، ووضعت شروطا ومتطلبات جديدة للراغبين في تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة.

وعلمت «اليوم» من مصدر بوزارة التجارة والصناعة ان المشاريع العقارية الخارجية التي يتم تسويقها حاليا داخل المملكة بدون موافقة الوزارة، مشروع من لندن بمسمى (Sloane)، ومشروع من الامارات (دبي مارينا)، ومشروع في البحري (foer seasons hotel)، موضحا ان الوزارة تعمل على حماية المواطنين من الشركات التي تسوق لمشروعات عقارية بدون موافقتها.

وأكد المصدر أن الوزارة منعت تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة دون الحصول على ترخيص، موضحا أن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع للوزارة وضع شروطا ومتطلبات جديدة للراغبين في تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة، تضمنت التأكيد على ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات الخارجية على تراخيص رسمية، وهو ما يساهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم, والتي تسهم في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش.

وكانت الوزارة أوضحت أن الشروط والمتطلبات الجديدة تكفل حق البائع والمشتري وفق اتفاقيات وعقود يتم إبرامها لذلك، ومن هذه الشروط وجوب وجود مقر قائم للمسوق العقاري في المملكة، وعدم توقيع أي عقود بيع وحدات عقارية على خارطة خارجية داخل المملكة أو استلام أي مبالغ نقدية من المشتري، وتقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في بلد العقار يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادق عليه من الجهات المختصة في البلدين. كما تضمنت الشروط وجوب تصديق جميع الوثائق من الجهات المختصة في البلدين، وعدم إعطاء وعود شفهية من المسوق العقاري للمشتري، وتوضيح القوانين والرسوم والضرائب ذات العلاقة للمشتري قبل التعاقد، وتوضيح آلية التسجيل العقاري ومدى توافر الخدمات, إضافة إلى عدم نشر أي إعلان قبل الموافقة عليه من قبل برنامج البيع على الخارطة، وألا يتضمن أي عبارات تضليل أو مخالفة للواقع، إلى جانب ضرورة أن يشتمل الإعلان على معلومات وميزات تفصيلية عن العقار المراد تسويقه.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على رخصة التسويق الخارجي لتقديم طلب بذلك للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بالوزارة مرفق به صورة من السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية وصورة من العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصدق عليها من الجهات المختصة في البلدين، وصورة من وثائق الملكية المراد تسويقها داخل المملكة مصدق عليها من الجهات المختصة في البلدين.

«التجارة» تحقق مع شركات تسوق لـ 3 مشاريع عقارية خارجية على الخارطة