كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك ان التحديات القائمة التي تواجه الاقتصاد الوطني رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، ما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتك الموارد المهمة، إضافة إلى زيادة الاعباء المالية على الدولة.

مؤكدا ان ذلك يتطلب إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي ومدروس باستمرار الدعم الذي يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل مع مراعاة الآثار الاجتماعية لأي تغيير.

كما ذكر معاليه - خلال ورشة عمل "السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة" أمس بالرياض - ان التحديات التي تواجه الاقتصاد رفع مستوى الكفاءة والانتاجية.

مؤكدا أن الميزانية العامة للدولة المشتملة على الرواتب تمثل نسبة عالية، ويتطلب العمل على تخفيضها من خلال رفع مستوى الانتاجية، وتخصيص بعض المرافق العامة، والحد من التوسع في هذا الباب لصالح المشاريع التنموية والانتاجية.

وسلط معاليه الضوء على السياسة النقدية في الاستقرار المالي، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقال : " كما تعلمون فإن ترتيبات سعر صرف الريـال السعودي مرتبطة بالدولار بسعر ثابت منذ منتصف عام 1986م حتى وقتنا الحاضر، وارتكزت هذه الترتيبات على أسس اقتصادية مدروسة، ومن خلال تجربتنا الممتدة لأكثر من ربع قرن، وبشهادة مؤسسات مالية دولية ".

مؤكدا ان استقرار سعر صرف الريـال مارس دوراً مهماً وحيوياً في استقرار التنمية الاقتصادية بالمملكة، وكان له أثر ايجابي كبير في تعزيز الثقة بالنظام المالي واستقرار الاسعار المحلية، ما نتج عنه تحقيق تحسن كبير في نشاط الأعمال وتشجيع مزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بجهود المؤسسة لحماية عملاء القطاع المالي، أوضح ان المؤسسة قامت بإنشاء "إدارة حماية العملاء" التي من أهم أهدافها حصول عملاء القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة من مصارف وشركات تأمين وشركات تمويل على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في التعاملات المالية.

وكذلك الحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية، وكذلك انشاء مركز الاتصال بالمؤسسة لاستقبال وحل شكاوى العملاء.

مشيرا الى ان المؤسسة أصدرت مبادئ حماية عملاء القطاع المصرفي ومبادئ حماية عملاء قطاع التأمين متوقعا صدور مبادئ حماية عملاء قطاع التمويل قريباً، وتجري المؤسسة رقابة صارمة على البنوك والشركات لتطبيق هذه المبادئ.

«المبارك»: متطلبات بإعادة النظر في دعم الأسعار ومراعاة منخفضي ومتوسطي الدخل