أحالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوراق قضية قياديين سابقين متهمين من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بتجاوزات مالية وإدارية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك بعد رفضهم المثول أمام اللجنة التي شكلتها الرئاسة للتحقيق معهم.

أكدت ذلك لـ«عكاظ» مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرة إلى أن القياديين تجاوزوا الأنظمة والصلاحيات في النقل والتكليف واستغلال المال العام، فضلا عن انشغال أحدهم عن عمله بزواج المسيار وانقطاعه عن العمل مع موظفين آخرين مددا طويلة، ورغم ذلك كانوا يتقاضون رواتبهم دون إيقافها أو الرفع بطي قيدهم، وكذلك تكليف بعض الموظفين المقربين في لجان وهمية ليس لها عمل، والتسيب في الحضور والانصراف، وبناء على ذلك وجهت الرئاسة العامة بالتحقيق معهم.

وكانت «عكاظ» قد نشرت في وقت سابق عن تحقيق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قياديين سابقين بفرع الرياض في اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية، بناء على ما رصدته «نزاهة»، إثر شكوى وردتها بهذا الخصوص.

وأوضحت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة، أنه تم إعفاء بعض القيادين المتهمين من مناصبهم قبل التحقيق معهم، مشيرة إلى أن بعض المتهمين قاموا بإجازات طويلة حال علمهم بقرب التحقيق معهم، ظنا منهم أنهم سيكونون في مأمن من المساءلة والعقوبات النظامية المتوقع صدورها حال ثبوت ما اتهموا به.

يذكر أنه سبق التحقيق مع أحد المتهمين من داخل الهيئة حول مخالفته النظام والتجاوز في إحدى القضايا (إبعاد فتاة خارج المملكة دون صك قضائي، حيث حولها للترحيل دون اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك من قبل هيئة الرقابة والتحقيق).

«الهيئة» تحيل قياديين متهمين بتجاوزات مالية وإدارية إلى «الرقابة والتحقيق»