دخل الاتحاد السعودي لكرة القدم في عملية صراع جديدة بعد أن طلب أعضاؤه من رابطة دوري المحترفين، بتقليص نسبة الشركة المسوقة " صلة " من 25% إلى 10% و أن يتقاضى اتحاد القدم هذه النسبة بدلاً من نسبته السابقة التي لا تتجاوز 10%، وهذا ما يعني أن قسمة العقد من البداية لم تكن بالطريقة العادلة، خصوصاً أن الاتحاد المنتخب الحالي أتى العقد قبل انتخابه وعدم رضاهم الحالي بما أبرم سابقاً، مما يعني دخول الرابطة في دوامة مشاكل جديدة مع الشركة المسوقة وراعي الدوري عبداللطيف جميل.

والعقد تم توقيعه في موسم 213-2014 م ويمتد لمدة 6 موسم إلى 2019-2020 م بمبلغ 720 مليون ريال ويحصل فيه المسوق شركة صلة على 180 مليون ريال من إجمالي العقد والاتحاد السعودي على نسبة 10% بمعنى أنه يحصل على 72 مليون ريال، وهذا ما اعتبره الاتحاد السعودي نسبة مالية ضيئلة مقارنة بالشركة المسوقة.

وسيدخل أعضاء الاتحاد السعودي في نقاش حاد مع رئيس رابطة دوري المحترفين محمد النويصر، ورئيس الاتحاد أحمد عيد من أجل زيادة نسبة اتحاد القدم من العقد لتغطية المصاريف والتكاليف التي يقوم اتحاد القدم على التكفل بها.

الجدير ذكره أن شركة صلة ليست مجرد مسوق، بل إنها مسوق ومشغل ومدير للمباريات التي تقام على جميع الملاعب الموجودة بالمملكة، واتخذ في هذا السياق اعتبار أنه يتطلب جهداً كبيراً لتنظيم المباريات والمؤتمرات الصحفية، وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالمباريات، وفي جميع دول العالم يحصل المسوق الذي يقوم بالتسويق فقط على نسبة من 30 إلى 40 % من قيمة عقد رعاية الدوري، ولكن في رابطة المحترفين فاوضت صلة للحصول على 25% فقط من قيمة العقد، وهو أقل من الحد الأدنى المعترف به عالمياً.

نسبة « صلة» تثير اجتماع اتحاد القدم !!