عزا رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الثلاثاء، قرار إلغاء عقود الشركات التركية إلى السياسة التي تتبناها أنقرة تجاه بلاده، فيما اتهمت تركيا ليبيا باستهداف تلك الشركات.

وأعلنت الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا التي لا تسيطر إلا على مناطق بشرق البلاد، فرض حظر على الشركات التركية بعد أن اتهمت أنقرة بدعم الحكومة المنافسة التي بسطت سيطرتها على العاصمة طرابلس في الصيف.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التركية قرار الحكومة الليبية المعترف بها، وبدا أنه يشكك في شرعية رئيسها عبد الله الثني.

وقال المتحدث تانغو بلغيتش في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "قرار حظر الشركات التركية... لا قيمة له في ضوء الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا والجدل الدائر حول الشرعية".

وأضاف "الحكومة الانتقالية المتوقع منها أن تبذل جهودا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا قامت بدلا من ذلك باستهداف شركاتنا التي تعمل على تنمية ليبيا".

وتربط تركيا علاقات تاريخية وثيقة مع ليبيا، وعادة ما كانت الشركات التركية تتمتع بوجود قوي هناك. غير أن الصراعات تعصف بالبلد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وفي العام الماضي صار المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أول دبلوماسي أجنبي يلتقي علنا مع الحكومة التي تسيطر على طرابلس وتدعمها جماعات إسلامية وجماعات مسلحة أخرى.

وأذكت تلك الخطوة شكوكا في أن أنقرة تتبنى أجندة مؤيدة للإسلاميين عكرت بالفعل العلاقات مع حلفاء سابقين خاصة مصر.

وتنفي أنقرة مساندة الحكومة المنافسة التي تسيطر على طرابلس قائلة إنها تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوسط من أجل إحلال السلام وتدعو إلى إجراء محادثات أشمل لوقف نزيف الدماء.

الثني: سياسة تركيا سبب إلغاء عقودها