اعتمد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أمس العمل بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين.

وشملت سياسة التوزيع 38 مادة أوضحت أن التغير في احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة يعد الفرق بين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في نهاية الفترة وبين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في بداية الفترة.

في حين أشارت المادة الخامسة إلى ضرورة أن تحتفظ شركة التأمين بسجلات منفصلة لكل فئة من فئات التأمين سواء التأمين العام أو الصحي أو الحماية والادخار الخاص بتوفير تغطية للمجموعات أو الأفراد ضد تبعات الوفاة والإعاقة الكلية والجزئية بموجب نظام ادخار أو تقاعد مقابل قسط إضافي يدفعه المؤمن؛ على أن تدرج الشركة في حال توفر منتجات حماية المجموعات المنتجات ضمن سجل التأمين الصحي أو التأمين العام لغرض حساب الفائض.

في حين تضمنت المادة التاسعة على وجوب إيداع مبالغ فائض عمليات التأمين في حساب بنكي مستقل عن باقي حسابات الشركة البنكية بينما جاء في نص المادة 16 أن لا يخضع توزيع الفائض إلا الأقساط المشاركة في أرباح السنة المالية ولا تعد تلك الأقساط بالضرورة مساوية لكامل أقساط سنة الاكتتاب.

وأفادت الوزارة في موادها إلى وجوب الحصول على قائمة جميع وثائق التأمين الفردية التي شاركت في إجمالي أقساط التأمين المكتسبة على أن تشمل هوية العميل ورقم وثيقة التأمين وشهادات التصديق، وغيرها.

وبينت الوزارة أن الاحتياطات الأخرى الخاصة بكل وثيقة تأمين فردية يتم احتسابها من خلال ضرب الاحتياطات الأخرى في إجمالي أقساط التأمين الفردية المكتسبة من سياسة توزيع الفائض مقسومة على مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة بعد استبعاد قسط التأمين الوارد.

وطلب النظام من شركات التأمين استبعاد جميع وثائق التأمين التي تم إلغاؤها خلال الفترة الحالية مع وجوب استبعاد وثائق تأمين الواجهة إذ تقوم شركة التأمين بالتصرف كمؤمن فعلي عبر إصدار وثيقة تأمين ثم تمرر كامل المخاطر إلى شركة إعادة تأمين مقابل عمولة.

التأمين يغطي تبعات الوفاة مقابل قسط إضافي