يواجه نحو 40 مواطناً في سجن محافظة القطيف، أحكاماً قد تصل إلى القصاص بحد السيف، بعد أن تورط معظمهم في جرائم حُسمت غالبيتها باستخدام لغة الرصاص ضد ضحاياهم، على مدى السنوات الماضية.
وشهدت المحافظة جريمتي قتل على الأقل خلال العام الهجري الحالي، بسبب خلافات شخصية.
وتؤكد الأرقام التي حصلت عليها «الشرق»، وجود أكثر من 40 نزيلاً في سجن محافظة القطيف، متورطين في قضايا قتل، وقع بعضها نتيجة خلافات شخصية، أو أثناء ارتكاب جرائم جنائية متفرقة، بعضهم في مقتبل العمر ومتورط مع مجموعة في قضية واحدة، وبعضهم الآخر، متورط بمفرده في جرائم، ويواجهون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى القصاص، في سلسلة حوادث ترتفع وتتفاوت حدتها أو تنخفض من عام إلى آخر، إلا أن سِجلَّ الأرقام لا يزال يتصاعد ويتراكم وسط غياب أي دراسات قد تبين أسباب بروز هذه الجرائم فجأة في المجتمع القطيفي، في ظل غياب أي أرقام رسمية حول هذه الجرائم، وهل تشكل ظاهرة في المجتمع أم لا؟.
ويشكل استمرار مسلسل هذه الجرائم قلقاً متزايداً لدى الأهالي، فمنذ بداية هذا العام، قرّر شاب أن ينهي خلافاً نشب بينه وبين أحد أصحابه بإطلاق النار عليه في مدينة سيهات، ومن ثم إحراق جثته، فيما حسم شاب آخر خلافاً بالسلاح الناري عبر طلقة أصابت قلب الضحية، وتوفي متأثراً بجراحه نتيجتها، هذا عدا القضايا التي أخذت جانباً أمنياً التي تعرَّض فيها رجال أمن لإطلاق نار، وذهب نتيجتها رجلا أمن، الأول في بلدة عنك في القطيف، والثاني في نقطة تفتيش الناصرة بالقطيف.
ويرفض الباحث الاجتماعي جعفر العيد أن يصف الحوادث الأخيرة التي وقعت في المحافظة بأنها ظاهرة، مبيناً لـ «الشرق»، أن المجتمع السعودي ودَّع البداوة التي ظهرت معها ظواهر الثأر والحمية واللجوء إلى التحاكم بالسلاح منذ أول مشروع أنشأه الملك عبدالعزيز في الأرطاوية.
