كشفت مصادر في وزارة الصحة لـ"الوطن" أن هناك مشروع قرار لضبط "حقن العضل"، بعد رصد استخدام مفرط لها من قبل المنشآت الصحية العامة والخاصة، النسبة الأكبر منها في المراكز الطبية الصغيرة "المستوصفات"، وبخاصة في المدن الكبرى بالمنطقتين الغربية والوسطى.

ويعود قلق الوزارة إلى الاستهلاك الكبير في استخدام الحقن الطبية التقليدية في العضل، باعتبارها تزيد من انتشار الفيروسات ومن بينها التهاب الكبد الوبائي بأنواعه.

الوزارة رفضت الإفصاح عن الأعداد المستهلكة من الإبر سنويا. كما لم تعط معلومات تفصيلية عن الكيفية التي سيتم من خلالها تقنين استخدامها، إلا أنها أكدت أن مشرع القرار - في حال تم إقراره - سيضمن ضبط هذا الجانب تماما.

وذكرت المصادر بأن "مشروع هذا القرار تم تدارسه من قبل مزودي الخدمات الطبية في الوزارة بدأ منذ ديسمبر 2013 في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور عبدالله الربيعة، إلا أن الملف لم يتم تفعيله بعد ذلك.

الحيثيات التي دفعت لتشديد الرقابة الصحية على الحقن عموما والإبر التي تمنح في العضل تحديدا، كان أهمها مطالب متكررة من منظمة الصحة العالمية لدول العالم الثالث على وجه التحديد بإحلال "الحقن الذكية" بدلا من التقليدية، للتداعيات الصحية الخطرة التي يمكن أن تسببها تلك الإبر على المرضى والممارسين الصحيين على حد سواء، ومنها انتشار فيروسي الكبد الوبائي B وC.

ودعا تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية الشهر الجاري مزودي الخدمات الطبية من المصانع المتخصصة الدولية إلى استبدال 90 % من العقاقير التي تؤخذ بالحقن بالعقاقير التي تؤخذ بالفم، والتوسع في إنتاج "المحاقن الذكية" ذات الأمان الطبي لعدم وجود الكمية الكافية لإحلالها مكان التقليدية.

وحذر التقرير الدولي من تزايد ما وصفها بـ"المخاطر الصحية" من انتشار عدوى الفيروسات باستخدام الحقن الطبية التقليدية "الإبر"، إلا أن كل ذلك لم يمنع تزايدها في العالم واستهلاك ما يقرب من 16 مليار حقنة عام 2014.

تقرير المنظمة ـ الذي تسلمت "الوطن" نسخة منه ـ أشار إلى أن 5% من الحقن تستخدم لتمنيع الأطفال والبالغين، و5% متعلقة بإجراءات أخرى كنقل الدم، ووسائل منع الحمل عن طريق الإبر. فيما النسبة الأكبر والمقدرة بـ90 % كانت إعطاء الأدوية بالحقن داخل العضل أو تحت الجلد أو داخل الأدمة.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن "حالات كثيرة لا تكون الحقن فيها ضرورية ويمكن الاستعاضة عنها بأدوية تعطى عن طريق الفم".

وتقدر المنظمة في دراسة أجريت برعايتها العام الماضي "إصابة 1.7 مليون شخص بعدوى فيروس التهاب الكبد B وما يقرب من 315 ألف شخص بعدوى فيروس التهاب الكبد C وما يقرب من 34 ألف شخص بفيروس العوز المناعي البشري عن طريق الحقن غير المأمون".

ويستند تقرير منظمة الصحة في بعض فقراته إلى مدير إدارة تقديم الخدمات ومأمونيتها الدكتور إدوارد كيلي، الذي قال إن "الأسباب التي تدفع إلى زيادة الاعتماد على الحقن التقليدية هو أن الناس في بلدان عديدة يظنون أنها العلاج الأنجع، إضافة لقيام العاملين الصحيين في البلدان النامية بإعطاء الحقن مقابل أموال خارج مرتباتهم التي قد لا تكفي لإعالة أسرهم".

وتوصي المنظمة باستخدام المحاقن الذكية الجديدة في الحقن داخل العضل أو تحت الجلد لميزاتها المتعددة، ومنها عدم إمكانية إعادة استعمالها وتميزها بسمات تحمي العاملين الصحيين من الإصابة بالوخز من طرف الإبرة والعدوى التي قد تترتب على ذلك".

وحثت المنظمة بلدان العالم على أن تتحول بحلول عام 2020 إلى استعمال المحاقن الذكية الجديدة، باستثناء بعض الحالات التي تستلزم استخدام الإبر، وهو ما يقرره الإجراء الطبي.

وتدعو المنظمة أيضا إلى تطبيق سياسات ومعايير للشراء والاستعمال المأمون للمحاقن التي يمكن إعادة استعمالها في الأوضاع الضرورية المحدودة.

مشروع لضبط استخدام الحقن في المنشآت الصحية