من المنتظر أن يناقش مجلس الشورى الفترة المقبلة مقترح تقدم به احد أعضاء اللجنة المالية التابعة للمجلس تتعلق بإضافة فقرة على المادة الرابعة من نظام حماية المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4 /5 /1425ه.

ووفقا للمقترح فإن من أهم الأهداف لإضافة الفقرة بنظام حماية المنافسة هو سد بعض الثغرات في هذه المادة بالقضاء على الاحتكار في القطاع العقاري والتي تعتبر من أهم القضايا في السوق المحلي التي تؤرق المواطنين.

وقال ل"الرياض" عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة مقدم المقترح بأنه لو تم تعديل الفقرة فسيترتب عليها القضاء على إخفاء المعلومات في سوق العقار ويحصل المشتري والمستأجر على أفضل الأسعار وسيكون جانبي المعادلة الطلب والعرض واضحة وبالتالي ستسهم هذه الخطوة في القضاء على احتكار العقار الذي دام طويلا.

وأفاد بأن إضافة الفقرة سوف تساند نظام الرهن العقاري وتساعد بتوفير المعلومات الضرورية وتخلق المنافسة في السوق بوجود القيمة العادلة للوحدات السكنية والعقار.

وفي المقترح طالب عضو مجلس الشورى بإجراء تعديل على المادة الرابعة بأن يضاف عليها التالي:

كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أيُّ ممارسة تَحُدُّ من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي:

1- خلق نقص مصطنع في معروض السلع والخدمات المتاحة في السوق، وتضخيم حجم الطلب؛ لكي يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار بصفة مستمرة، ويؤثر على المستهلكين؛ من خلال عمل التالي:

أ) تخزين السلع لمدد متفاوتة من أجل توسيع الفجوة بين العرض والطلب.

ب) إبقاء الوحدات السكنية التجارية في النطاق العمراني شاغرة لمدد تزيد على 6 شهور.

ج) الإحجام عن الاستثمار في بناء وحدات سكنية جديدة في النطاق العمراني مع امتلاك الأراضي التجارية وتركها لمدد تزيد على سنة.

د) المضاربة والمتاجرة الوهمية في سوق الوحدات السكنية.

وأشار ابن جمعة إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أوضحت في بيانات مرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصرها، التي نشرَتْها مؤخراً على موقعها؛ بأن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2% من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010م.

ولفت إلى أن إجمالي المشغول من هذه الوحدات بأُسر يبلغ نحو 4.65 مليون وحدة سكنية، تشغلها 3 ملايين أُسرة سعودية ونحو 1.65 مليون أُسرة غير سعودية، وهذا عكس ما يعتقده البعض أن المملكة تعاني من نقص في المساكن نظراً لارتفاع الأسعار المتواصل، وهذا يتم تفسيره بأنه نوع من احتكار القلة حيث يخفض المعروض من أجل رفع الإيجارات أو أسعار المنازل.

وقال بأن الدولة دعمت تمَلُّك المواطنين لمساكنهم من خلال منح الأراضي وإنشاء صندوق التنمية العقاري منذ عقود، وبناء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار ريال لكن ما زال أكثر من 48% من المواطنين لا يملكون مساكنهم نتيجة لتصاعد أسعار العقار، مما يدعونا إلى أهمية صياغة المادة الرابعة من نظام حماية المنافسة لتحقيق المنفعة لجميع المواطنين.

مطالبات بإضافة فقرات لنظام حماية المنافسة للحد من احتكار العقار