قال المحامي وعضو اتحاد المحامين العرب عمر الجهني إن نظام الخدمة المدنية يسمح باحتساب درجة إضافية لِمَن يحمل شهادة خبرة في التعليم بالمدارس الأهلية، وهو الأمر الذي يجعل من الطبيعي احتساب خدمات من عمل على البند (105) لكونهم كانوا تحت مظلة النظام الحكومي، وتم تعيينهم بناءً على مفاضلات وقرارات رسميَّة، وتحت إشراف حكومي بحت.

مؤكدا أنه يعتزم الترافع عن معلمات البند 105 أمام الجهات المعنية للدفاع عن حقوقهن، وقد وصله 114 توكيلا حتى الآن من عدد من المعلمات.

وأوضح الجهني أن الوزارة تعاملت مع قضيَّة تعيين خريجي ذلك العام بطريقة لا علاقة لها بالنظام المعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية، مُوضحا أنَّه من المفترض تعيين من يحملون مؤهلات تربوية أولًا، مُشيرًا إلى أن النظام يكفل تعيينهم على المستوى الخامس وليس الثاني، لافتًا إلى أنَّ معظم من تمَّ تعيينهم على وظائف رسمية لا يحملون مؤهلات تربوية، مثل ذوي التخصُّصات العلمية، مُبيِّنًا انَّ الوزارة -على حسب رأيه- تتعامل بطريقة واحدة مع خريجي الدفعة نفسها عند المُفاضلة حتى عند تحسين المستوى، ذاكرًا أنَّها لا تنظر إلى تاريخ التعيين، بل إلى تاريخ المُباشرة، حيث اضطرت لتعديل مباشرة كل المعلمين ليتم تحسين مستوياتهم معًا، إلى جانب تكفُّلها بكافة الفروقات الماليَّة بسبب تاريخ المباشرة إلاَّ مع المعلمين المُعيَّنين على البند (105)، وكذلك منحها تعويضات ماليَّة لهم بناءً على سنة التعيين لخريجي دفعات أعوام (1416هـ)، و(1417هـ)، و(1420هـ) رغم اختلاف تاريخ المباشرة.

كما أن الوزارة عمدت إلى تحسين مستوى خريجي دفعة العام (1421هـ) بشكل كامل، بيد أنَّها منحت الجميع درجةً ثمَّ تراجعت عن منحها للمعلمين المعيَّنين على بند (105)؛ بحجة أن نصف الدفعة ليسوا من خريجي عام (1421هـ)، بل من خريجي (1422هـ)، مُضيفًا أنَّه ترتَّب على ذلك سحب الدرجة والخصم من رواتب المُعيَّنين على البند، إلى جانب إبقاء الدرجة كما هي لمن تمَّ تعيينهم على وظائف رسميَّة في العام (1421هـ) الأمر الذي أدَّى إلى حرمان المُعيَّنين على البند من احتساب سنة في التقاعد، وعدم حصولهم على فرصة تحسين الدرجة، داعيًا إلى تصحيح هذا الوضع، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بشكل يكفل للمُعيَّنين على البند (105) عودة كامل حقوقهم.

وأضاف: ما لا يقبله العقل فرق سنوات الخدمة، فعدم احتساب سنوات العمل السابقة ضمن الخدمة للمعينين على البند 105 ستكون له آثار سلبية عند التقاعد، ولن نعطي مربي الأجيال حقه حتى يشعر من الجهات المعنيَّة بتقدير للمعلمين، ولذلك يجب احتساب تلك السنوات ضمن الدرجات الوظيفيَّة على المستوى المستحق؛ ليتحقَّق الرضا الوظيفي لفئة يجب أن تشعر بالرضى والعداله المطلوبة.

المحامي الجهني: قضية المعلمات إنسانية.. وعدم احتساب سنوات الخدمة يضرهن عند التقاعد