عشرة إجراءات، لجأت إليها وزارة العمل لتقريب الفجوة في الامتيازات بين القطاعين العام والخاص على أمل دفع جهود السعودة إلى فضاءات أوسع، وتوفير أرضية منطقية مقنعة للشباب لإعادة التفكير في الفرص المتاحة في القطاعين على أسس قابلة للمقارنة فعلا.
وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج لـ»مكة»، أن تلك الإجراءات يمكن تصنيفها على ثلاثة مستويات، الأول يتمثل في عوامل جذب للمواطنين إلى العمل بالقطاع الخاص، والثاني عوامل ترغيب لأصحاب العمل لتشغيل المواطنين، والثالث زيادة كلفة العمالة الأجنبية لتقليل فرص عملها.
لكن المفرج أكد أن فرص ومزايا العمل في القطاع الحكومي ما زالت رغم ذلك أعلى منها في القطاع الخاص، وخاصة على صعيد الرواتب والأجور، والاستقرار الوظيفي، وعدد ساعات العمل، مشيرا إلى أن تلك الفوارق تعد من معوقات عملية التوطين في القطاع الخاص.
وهاجم الفرج التوطين الوهمي، واعتبره مشكلة أخلاقية، وسلوكية، ومجتمعية، ودينية، مؤكدا على ضرورة مشاركة المجتمع في إيجاد حلول لها.
لكن نائبة رئيس الموارد البشرية بغرفة الشرقية وجدان السعيد، رأت أن مسألة الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي لم تعد مطلقة، مشيرة إلى أن من فصلوا من القناة الرياضية رغم كونهم موظفين حكوميين، نسفوا هذا المفهوم.
