ذكرت الحكومة المصرية، أنها ستعلن عن "جدول زمني جديد" للانتخابات التشريعية، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الأحد، أن أجزاء من القانون المنظم لهذه الانتخابات، خاصة المرتبطة بتقسيم الدوائر، "مخالفة للدستور". وأمر السيسي بإعادة صياغة القانون وتفادي تأخير موعد الاقتراع.

أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم الأحد، أنها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" للانتخابات التشريعية الذي يفترض أن يبدأ في 21 آذار/مارس، بعدما رأت المحكمة الدستورية اليوم الأحد، أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".

وبعد صدور هذا الرأي، قالت اللجنة في بيان، إن الأجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم "إعداد جدول زمني جديد للإجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".

ورأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون، خصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية، مخالفة للدستور. وأكد القضاة الذين اعترضوا على القانون أنه لا يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تمثل الناخبين بشكل مناسب.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة صياغة القانون خلال شهر و"اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير" موعد الاقتراع، كما ذكر مكتبه.

وكان أحد القضاة صرح أن القرار يعني تأخير موعد الانتخابات وأن العملية ستبدأ مجددا من الصفر. وقال محمد عبد الوهاب أن "تاخيرا سيطرأ على الاقتراع وستبدأ العملية مجددا من نقطة الصفر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في كانون الأول/ديسمبر على القانون الانتخابي على أن تجرى الانتخابات وفق إجراءات معقدة تهدف إلى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية إلى أبعد حد ممكن.

وسيعين الرئيس 27 نائبا من نواب البرلمان ال567 على أن يتنافس مرشحون مستقلون أو من أحزاب مختلفة على المقاعد الباقية.

ويقول منتقدون أن الانتخابات سيهيمن عليها أنصار السيسي مع قمع الرئيس المصري لجماعة الإخوان المسلمين.

وهذه الانتخابات مهمة للسيسي لأنه يسعى من خلالها إلى تلميع صورته لدى الحكومات الغربية التي دانت عزل مرسي. وأدى قمع الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين إلى مقتل المئات وسجن الآلاف.

وطال هذا القمع ناشطين ليبراليين بينهم العديد ممن لعب دورا في ثورة 2011 لتنظيمهم تظاهرات غير مرخص لها.

القضاء المصري يطعن في دستورية قانون الانتخابات والسيسي يأمر بإعادة صياغته