رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة التماس أمانة العاصمة المقدسة على الحكم الصادر ضدها من المحكمة الإدارية بمكة رقم 245/1/10 لعام 1432هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالمنطقة ممثلة بدائرتها الثانية، والقاضي بالغاء قرار الأمانة بشأن اعتماد مخطط للمنح رقم (17) بمخططات الشرائع لوجود تداخل مع أراضي عدد من المواطنين اللذين يقيمون في المخطط الذي يحتوي على نحو 3 آلاف قطعة.

ومن جانبه، قال وكيل أصحاب الأراضي محمد القرشي ان الأمانة ظلت تماطل عامين في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، فيما أوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن الأمانة تحترم الأحكام القضائية وسيتم النظر في هذه القضية وسيحصل كل مواطن على حقوقه.

وكانت المحكمة الإدارية قد بينت في حكمها - حصلت «المدينة « على نسخة منه - أن الأمانة قررت نزع ملكية العقارات الواقعة داخل حدود المخطط رقم ( 17 ) من ملاكها ثم توزيعها كمنح بين المواطنين، ويعوض ملاك العقارات بموجب الصكوك النهائية وفق قواعد تحديد النطاق العمراني لمدن المملكة، ووفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وتبعا لذلك، استدعت أصحاب العقارات أصالة ووكالة لتقديم الصكوك التي لديهم ولتطابقها على الواقع ثم تنزع منهم ويعوضون عنها، إلا أن المواطنين امتنعوا من ذلك وأصروا على بقاء ملكية أراضيهم بأيديهم وعدم نزعها منهم، وعدم رضاهم بتعويضهم عنها، بمقابل مادي.

وبينت المحكمة أنه بتأمل المادتين الأولي والرابعة في نظام نزع ملكية العقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ الذي تستند عليه المدعى عليها، يتبين أن نزع العقارات المملوكة للأشخاص لا يكون إلا لمنفعة عامة ومشروع تحتاج إليه جهة حكومية، وأن يبدأ أولا بأملاك الدولة، ولا يلجأ إلى العقارات المملوكة للأشخاص إلا عند الضرورة وعدم وجود ملك عام للدولة، ثم لا ينزع العقار كاملا بل ينزع الجزء المحتاج إليه فقط.

وأوضحت أن الأصل هو عدم جواز التصرف في أملاك الناس وأموالهم، وإذا اقتضت المصلحة العامة التصرف فيها جاز ذلك بقدر الحاجة مع حفظ حق أصحاب الأموال.

وحيث إن القرار محل التظلم جاء مجملا ولم يبين فيه الطريقة والآلية التي سيتم التعامل بها مع العقارات المملوكة للأشخاص داخل المخطط، فإنه يجعله قرارا معيبا.

«الاستئناف» تنتصر لمواطني الشرائع وتلغي توزيع أراضيهم لآخرين