حسمت لجنة مكونة من ثلاث جهات حكومية الآلية الممكن من خلالها إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لبناء مستشفيات لعلاج المدمنين، إذ اعتمدت اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والصحة والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الآلية التي تتضمن السماح للقطاع الخاص بإنشاء مستشفيات ومراكز متخصصة في علاج حالات الإدمان.

وكشف مدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات علي الشيباني، في تصريح إلى "الوطن"، أن أمانة اللجنة رفعت إلى ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بطلب إعادة درس ضوابط السماح للقطاع الخاص بإنشاء مراكز ومستشفيات متخصصة لعلاج حالات الإدمان للقطاع الخاص، حيث وافق على تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة والداخلية والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لدرسه ورفعه إلى وزارة الصحة.

وأوضح الشيباني أن اللجنة الثلاثية اعتمدت الضوابط وآلية السماح لرجال الأعمال بإنشاء مستشفيات ومراكز متخصصة لعلاج حالات الإدمان ورفعت إلى وزير الصحة.

في السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني في تصريح إلى "الوطن"، أن وزارته أقرت الضوابط الخاصة بعلاج الإدمان في القطاع الخاص، مشيرا إلى تبسيط الوزارة الإجراءات الخاصة بذلك.

وأضاف مرغلاني أن وزارة الصحة تنتظر الراغبين في الاستثمار في مجال علاج حالات الإدمان، مؤكدا تقديم الوزارة الدعم الفني تشجيعا وتحفيزا للمستثمرين في هذا المجال، مبينا أن شروط إنشاء مراكز ومستشفيات الخاص بعلاج الإدمان في القطاع الخاص لا تختلف عن إنشاء المنشآت الطبية، مشيرا إلى أن التقديم لإنشاء تلك المراكز والمستشفيات يتم عبر إدارات الرخص في المناطق.

ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في علاج المدمنين