كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي أن الوزارة استقبلت عديداً من طلبات الإقامة الدائمة في المملكة من أمهات أجنبيات لأبناء سعوديين، وتم تحويلها إلى وزارة الداخلية جهة الاختصاص المخوَّلة للنظر في هذه المعاملات، دون أن يفصح عن أرقام أو جنسيات متعلقة بتلك الطلبات.

وقال النقلي لـ «الشرق» إن الخارجية مجرد وسيط بين سفارات المملكة في الخارج، التي تتلقى طلبات الأمهات، وبين وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بدراسة تلك الطلبات، والرجوع إلى الأنظمة والأوامر السامية والقواعد المنظمة وعلى ضوئها يتم الرد بنتيجة المعاملة وإفادة «الخارجية» إن كانت مكتملة أو عليها ملاحظات، ليتم التواصل مرة أخرى مع صاحبات الطلبات.

وعن عدم تطابق شرط الزواج الموثَّق الذي حدده القرار الصادر، قال نقلي هذه الحالة قانونية بحتة ولا تتدخل فيها الخارجية إنما يلجأ فيها المتضرر إلى الجهات القانونية.

من جهته، قال المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان لـ «الشرق» إن مكاتب «الجوازات» تستقبل الطلبات الداخلية، أما الخارجية فهي من اختصاص السفارات ووزارة الخارجية.

أما بخصوص عدد الطلبات المقدمة منذ تفعيل القرار في 12 نوفمبر الماضي، فقال اللحيدان إن الرقم سيعلن لاحقاً.

إلى ذلك، أكد السفير اليمني في المملكة علي عياشي لـ «الشرق» أن القنصلية اليمنية استقبلت عديداً من الطلبات لأمهات يمنيات يردن الإقامة الدائمة في المملكة، وذلك لاستيفائهن الشروط بزواج موثق وابن مواطن، وقامت القنصلية بإرشادهن إلى الجهات المختصة للاستفادة من هذه التسهيلات. وتوقع العياشي توافد مزيد من الطلبات الأيام المقبلة.

في حين أكد السفير المصري عفيفي عبدالوهاب أن السفارة لم تستقبل طلبات من هذا النوع.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2/ 11/ 1434هـ قضى بالموافقة على منح أمهات الأبناء السعوديين من غير السعوديات إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، على أن تتحمل الدولة رسوم إقامتهن، ويسمح لهن بالعمل لدى القطاع الخاص، ويُحسبن ضمن نسب السعودة، كما وافق على أن يعاملن معاملة السعوديات من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.

«الخارجية»: تلقينا طلبات أمهات مواطنين أجنبيات للإقامة الدائمة.. و«الزواج الموثَّق» مسألة قانونية