أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم، حول ما نشرته «مكة» بتاريخ 6/5/1436 بعنوان «العنف ضد المعلمين يثير حفيظة الحضور بملتقى القيادة» بقلم الزميلتين أمل باقازي وهايدي سليم، أن الخبر أورد صورة سلبية عن الوزارة تجاه منسوبيها حال تعرض المعلم أو المعلمة لعنف.

وأفادت الإدارة في ردها أنه لوحظ في الخبر اجتزاء لحديث نائب الوزير من سياقه الواضح وتفسير ما تم اجتزاؤه بطريقة عكس المقصود منها في الحديث، مما جعله يتجه اتجاها سلبيا وذلك لم يكن واردا فيه.

وقالت الإدارة في ردها «تجاهلت الصحيفة بقية الخبر، فالحديث كان فيه إصرار من الوزارة على أخذ حق المعلم والطالب، ودعت إلى تسريع إجراءات المقاضاة، فلماذا لم تورده صحيفتكم في الوقت الذي أوردته جميع الصحف المغطية للمتلقي؟».

وأضافت: نجد أن الصحيفة هيأت القارئ بألفاظ استفزازية «استياء الحضور، أثارت حفيظتهم» لتصل به إلى النص الحقيقي ونفسه متعبة بين تلك التوطئة القياسية التي انتقيت ألفاظها بتقصد، وبين سماحة النص المنقول، وهذا ما ضلل الخبر فيه القارئ وصرفه عن جوهر الحقيقة في فهم النص المصرح به، علما بأن التصريح بنصه لا يعني ما ذهبت إليه التغطية من أن الوزارة ضد حقوق المعلمين والمعلمات فيما يلحق بهم من عنف، ولن يفهم أحد هذا الفهم من كلام النائب الذي صرح به في الملتقى ما لم يستخدم نفس الأدوات التي استخدمتها الصحفيتان الفاضلتان في صياغة المادة، فكان النائب يشير في تصريحه إلى حالات صحفية متكررة تحدث في الأوساط الصحفية عندنا ومع فئة المعلمين على وجه الخصوص، فعند أي حادثة المعلم طرف فيها، يستخدم الإعلام صفة المعلم الوظيفية حتى لو كانت الحادثة خارج زمان العمل ومكانه، في الوقت الذي لا نجد تلك العناوين الصاخبة توضع على حادثة مشابهة في الزمان والمكان لمهندس أو طبيب، بل إنهم تلقائيا يقدرون الأمور بقدرها فنجدهم لا يذكرون أنه مهندس أو طبيب إلا إذا كان على رأس العمل، ثم إن السؤال الأكبر في القضية كلها: كيف حكمت الزميلتان على استياء الحضور وإثارة الحفيظة ما لم يضمن الخبر مقابلة أو حوارا أو استطلاعا، كون هذين اللفظين من الأفعال الوجدانية التي لا يمكن رصدها والوقوف على حقيقتها إلا بمعايير واقعية تكشف عنها؟

وزارة التعليم: مصرون على أخذ حق المعلم