توعدت وزارة التجارة السعودية، الشركات المعنية ببيع المركبات في السوق المحلية، بحظر دخول المركبات التي لا تحمل بطاقة اقتصاد الوقود طبقا لتعليمات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو عرض معلومات خاطئة على بطاقة اقتصاد الوقود.

وشددت وزارة التجارة، وفقا للخطاب الموجه للغرفة التجارية بمكة المكرمة، على ملاك صالات العرض، بأن يكون لديها طاقم مبيعات لديه القدرة والمعرفة بتصنيفات اقتصاد الوقود وشرحها للمستهلك المحلي الراغب في الشراء، في حين تحتفظ الوزارة بحقها في حظر مبيعات أي مركبة ليس عليها بطاقة اقتصاد الوقود بجوار المركبة، أو عرض معلومات خاطئة على بطاقة اقتصاد الوقود.

وفي هذا السياق، سارعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، فور تلقيها خطابات وزارة التجارة، بإبلاغ ملاك صالات ومعارض السيارات بملامح اللائحة الفنية السعودية لمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات النقل الخفيفة الجديدة، وذلك في محاولة منها لوضع الملاك في الصورة، وتحسبا للجولات التفتيشية لفرق وزارة التجارة للتحقق من مدى التزامهم بها.

وقال عمر محمد باوزير عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إنه «وضع حدودا لبطاقة الوقود في اللائحة الجديدة لضمان التطابق مع معيار اقتصاد الوقود المعتمدة لكل من سيارة الركوب والشاحنات الخفيفة والسارية لموديلات «2015 - 2016 - 2017».

وأوضح أن اللائحة تتضمن بطاقة اقتصاد الوقود لـ6 فئات، هي فئة ممتاز وتمنح للمركبات الأفضل أداء من حيث اقتصاد الوقود، والمتمثلة في سيارات الركوب التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا أو يزيد على 14.7 كلم / لتر وقود، والشاحنات الخفيفة التي يكون معدلها باقتصاد مساويا أو يزيد على 12.1 كلم / لتر وقود.

وفند باوزير، آلية التعامل مع الفئات، إذ تعني الفئة الثانية «جيد جدا» ويندرج تحتها المركبات التي تؤدي ثاني أفضل أداء من حيث اقتصاد الوقود، التي يكون معدل اقتصاد الوقود مساويا أو يزيد على 14.2 كلم / لتر وقود وأقل من 14.7 كلم / لتر وقود، والشاحنات الخفيفة التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا أو يريد على 11.6 كلم / لتر وقود وأقل من 12.1 كلم / لتر وقود، فيما تكون الفئة الثالثة «جيد» وتخص المركبات التي تؤدي ثالث أفضل أداء بمعدل يساوي أو يزيد عن 13.6 كلم / لتر وقود وأقل من 14.2 كلم / لتر وقود، والشاحنات الخفيفة بـ11.1 كلم / لتر وقود وأقل من 11.6 كلم / لتر وقود.

ويندرج تحت «الفئة الرابعة متوسط» التي يكون أداؤها متوسطا ومنها سيارات الركوب بمعدل اقتصاد مساو أو يزيد على 13.0 كلم / لتر وقود وأقل من 13.6 كلم / لتر وقود، والشاحنات الخفيفة بنحو 10.5 كلم / لتر وقود وأقل من 11.1 كلم / لتر وقود، فيما تشمل الفئة الخامسة وهي «سيئ»، المركبات التي يكون أداؤها أقل من المتوسط في السوق بمعدل يساوي أو يزيد على 12.5 كلم / لتر وقود وأقل من 13.0 كلم / لتر وقود، والشاحنات الخفيفة التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا أو يزيد على 10.0 كلم / لتر وقود وأقل من 10.5 كلم / لتر وقود.

وتابع باوزير أن اللائحة الجديدة طالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن تزود الشركات المصنعة للمركبات والتجار والموزعين بالحدود لبطاقة اقتصاد الوقود المحدثة لموديل سنة 2018، 2019، وحتى موديل سنة 2020 في غضون مدة لا تقل عن 6 أشهر، موضحا أن تنفيذ ووضع بطاقة اقتصاد الوقود يتطلب أن تشمل مركبات الخدمة الخفيفة الجديدة كافة.

«التجارة» السعودية تتوعد بمنع وحظر دخول المركبات التي لا تحمل بطاقة اقتصاد الوقود