علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن انتهاء مدة العمل بالاستثناءات التي تم إقرارها في قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/ 6/ 1429هـ والمتعلقة بالقواعد والإجراءات الخاصة بمعالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية.

وبحسب المصادر فإن من أبرز الاستثناءات التي لم يتم تجديد مدة قرار العمل بها رفع قيمة الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائي عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية إلى 20% من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429هـ ، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة، وبذلك ترجع تلك القيمة إلى 5 % حسب ما قرره نظام المشتريات والمنافسات الحكومية.

وكذلك رفع الحدود المالية لدرجات تصنيف المقاولين والحد الأدنى للعمل دون تصنيف بنسبة 40 %، بحيث سيتم الالتزام بالحدود المالية المذكورة في نظام تصنيف المقاولين.

وبينت المصادر ذاتها، أن قرار مجلس الوزراء رقم 160 والصادر بتاريخ 28/3/1436 أنهى العمل بالاستثناءات التي تم إقرارها في قرار مجلس الوزراء رقم 155 الخاصة بمعالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، واكتفى بالموافقة على تمديد العمل بالفقرتين 7 و8 من تلك القواعد والإجراءات والتي نصتا على أن يكتفى بالنسبة للأعمال الاستشارية الهندسية بدعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة الحكومية، وتكون الترسية وفقا لأحكام المادة 16 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأن يستبعد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة 35 % عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع إلى مقدم العطاء.

انتهاء العمل بقرار رفع الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الحكومية إلى 20% ورجوعها إلى 5%